قيادة حركة الشباب من الاجتهادات الضرورية والمطلوبة اليوم، إيجاد أوعية شرعية لحركة الشباب المسلم.. فهل ترون أن الذين يقودون هـذا الشباب لا بد لهم من التحقق بالقدرة على الاجتهاد والترجيح، بمعنى أنه لا بد لهم من مؤهل فقهي إلى جانب المؤهلات القيادية الأخرى؟

هـذا هـو الأصل في كل قيادة إسلامية؛ أن يكون لديها قدر كاف من الفقه في الدين، والعلم بالشريعة، تعرف به ما يصح وما لا يصح من الأفكار، وما يجوز وما لا يجوز من الأفعال. وبدون هـذا يمكن أن يقع هـؤلاء القادة أسارى لمفاهيم دخيلة على الإسلام، متسللة من الغرب أو الشرق، وهم لا يشعرون، ويمكن أن يورطوا شبابهم في أعمال يظنونها جائزة - وربما واجبة! - وهي مرفوضة بالمعيار الشرعي.

وقد رأينا بعض القيادات لبعض التجمعات الإسلامية تقدم تصورات وأنظمة باسم الإسلام، في مجالات السياسة والاقتصاد والحكم، تحمل روح التزمت والحرفية والجمود على ما قاله بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب مما يلائم زمنهم وبيئتهم وحالهم، ولكنه لا يلائمنا بحال. ونسي هـؤلاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. [ ص: 180 ] وكذلك رأينا من هـؤلاء من ينقصه (فقه مراتب الأعمال) ووضع كل عمل في مرتبته الشرعية، بحيث لا يعظم الهين، ولا تهون العظائم، ولا يقدم ما حقه التأخير، أو يؤخر ما حقه التقديم، ولا يقدم الفرع على الأصل، ولا النافلة على الفريضة، ولا المختلف فيه على المتفق عليه.

قيادة حركة الشباب من الاجتهادات الضرورية والمطلوبة اليوم، إيجاد أوعية شرعية لحركة الشباب المسلم.. فهل ترون أن الذين يقودون هـذا الشباب لا بد لهم من التحقق بالقدرة على الاجتهاد والترجيح، بمعنى أنه لا بد لهم من مؤهّلٍ فقهي إلى جانب المؤهلات القيادية الأخرى؟

هـذا هـو الأصل في كل قيادة إسلامية؛ أن يكون لديها قدر كافٍ من الفقه في الدين، والعلم بالشريعة، تعرف به ما يصح وما لا يصح من الأفكار، وما يجوز وما لا يجوز من الأفعال. وبدون هـذا يمكن أن يقع هـؤلاء القادة أسارى لمفاهيم دخيلة على الإسلام، متسللة من الغرب أو الشرق، وهم لا يشعرون، ويمكن أن يورطوا شبابهم في أعمال يظنونها جائزة - وربما واجبة! - وهي مرفوضة بالمعيار الشرعي.

وقد رأينا بعض القيادات لبعض التجمعات الإسلامية تقدم تصورات وأنظمة باسم الإسلام، في مجالات السياسة والاقتصاد والحكم، تحمل روح التزمت والحرفية والجمود على ما قاله بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب مما يلائم زمنهم وبيئتهم وحالهم، ولكنه لا يلائمنا بحال. ونسي هـؤلاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. [ ص: 180 ] وكذلك رأينا من هـؤلاء من ينقصه (فقه مراتب الأعمال) ووضع كل عمل في مرتبته الشرعية، بحيث لا يعظّم الهين، ولا تهون العظائم، ولا يقدّم ما حقه التأخير، أو يؤخر ما حقه التقديم، ولا يقدم الفرع على الأصل، ولا النافلة على الفريضة، ولا المختلف فيه على المتفق عليه.