[ ص: 228 ] فرع

في المنتقى : من nindex.php?page=treesubj&link=7513دبر بعض عبده كمل عليه تدبيره كالعتق ، وقاله ( ح ) و ( ش ) .

فرع

في الكتاب : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=7529_7521رهن المدبر ، والمرتهن بعد موت السيد أحق من الغرماء وإن لم يدع غيره بيع المرتهن ; لأنه حازه ، ولو لم يقبضه بيع لجميع الغرماء ، قال اللخمي : منع أشهب رهنه إن كان في أصل البيع ، أما بعده أو في قرض في العقد أو بعده جاز ; لأن الغرر يجوز فيه ، لأن المشتري لا يدري متى يقبض دينه عند حلول الأجل لدينه أو بعد موت السيد .

[ ص: 228 ] فَرْعٌ

فِي الْمُنْتَقَى : مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=7513دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ كَمُلَ عَلَيْهِ تَدْبِيرُهُ كَالْعِتْقِ ، وَقَالَهُ ( ح ) وَ ( ش ) .

فَرْعٌ

فِي الْكِتَابِ : يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=7529_7521رَهْنُ الْمُدَبَّرِ ، وَالْمُرْتَهِنُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَحَقُّ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ بِيعَ الْمُرْتَهِنُ ; لِأَنَّهُ حَازَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِيعَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : مَنَعَ أَشْهَبُ رَهْنَهُ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ ، أَمَّا بَعْدَهُ أَوْ فِي قَرْضٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ ; لِأَنَّ الْغَرَرَ يَجُوزُ فِيهِ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدْرِي مَتَى يَقْبِضُ دَيْنَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِدَيْنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ .