إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر من الجامع في الإجارة - باب كراء الإبل وغيرها - مسألة موت البعير المكترى يوجب فسخ الإجارة- الجزء رقم7

مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن اختلفا في الرحلة رحل لا مكبوبا ولا مستلقيا " .

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في هذه الرحلة فقال أبو علي بن أبي هريرة : تأويله أن يدعو الراكب إلى تقديم المحمل إلى مقدمة البعير ليكون أوطأ لركوبه ، ويدعو الجمال إلى تأخير المحمل إلى مؤخر البعير ليكون أسهل على البعير ، وإن شق على الراكب فلا يرجع إلى قول واحد منهما ، ويراعى عرف الناس فيه فيجعل المحمل وسطا لا يقدم ولا يؤخر حتى لا ينكب ولا يستلقي ، وحكي عن أبي إسحاق المروزي أن تأويله أن يدعو الراكب إلى أن يوسع قيد المحمل المقدم حتى ينزل ، ويضيق قيد المؤخر حتى يعلو ليستلقي الراكب على ظهره فلا ينكب لما فيه من رفاهيته ، ويدعو الجمال إلى توسيع المؤخر لينزل ، ويضيق المقدم ليعلو لينكب الراكب على وجهه فيكون أرفه على البعير ليصير الحمل على عجزه فلا يقبل من واحد منهما ، ويراعى عرف الناس فيه فيسوى بين قيد المقدم والمؤخر حتى لا ينكب ولا يستلقي . وقال أبو علي الطبري : تأويله أن يدعو الراكب إلى تضييق قيدي المحمل ليعلو على ظهر البعير ويدعو الجمال إلى توسيعهما ليستلقي على جنب البعير فيمنعا ويشد وسطا لا عاليا ولا مستلقيا .