فصل : فأما ما يصير به عالما فالبينة العادلة وكل خبر وقع في نفسه صدقه ولو من امرأة أو عبد أو كافر ، ولأن ما تعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الحر والعبد والعالم والفاسق إذا وقع في النفس أن المخبر صادق .

وقال أبو حنيفة : لا يصير عالما إلا بالبينة العادلة ؛ لأن الحق لا يثبت إلا بها .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=6559علم الشفيع بالبيع فأمسك عن الطلب لجهله باستحقاق الشفعة ففي بطلانه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الأمة إذا أعتقت تحت عبد فأمسكت عن الفسخ لجهلها باستحقاقه .

فَصْلٌ : فَأَمَّا مَا يَصِيرُ بِهِ عَالِمًا فَالْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ وَكُلُّ خَبَرٍ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ وَلَوْ مِنَ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ ، وَلِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلَاتِ يَسْتَوِي فِيهِ خَبَرُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْعَالِمِ وَالْفَاسِقِ إِذَا وَقَعَ فِي النَّفْسِ أَنَّ الْمُخْبِرَ صَادِقٌ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِيرُ عَالِمًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِهَا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6559عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَأَمْسَكَ عَنِ الطَّلَبِ لِجَهْلِهِ بِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَمْسَكَتْ عَنِ الْفَسْخِ لِجَهْلِهَا بِاسْتِحْقَاقِهِ .