فصل : nindex.php?page=treesubj&link=15744وإذ قال : له علي ألف إن شاء الله لم يكن مقرا ؛ لأن مشيئة الله رافعة لحكم ما نيط بها nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774_25198ولو قال : له علي ما في حسابي ، أو ما خرج بخطي ، أو ما أقر به زيد عني فليس في شيء من ذلك إقرار يلزم ؛ لأنه محيل بالإقرار على غيره وليس بمقر .

nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198فلو قال : ما شهد به زيد علي فهو لازم لي ، ولم يصر مقرا بما شهد به فإن كملت بزيد بينة عدل حكم عليه بشهادته دون إقراره وقال مالك يلزمه جميع ما شهد به زيد وإن لم تصر بينة مسموعة ؛ لأنه ألزم ذلك نفسه وهذا خطأ لما ذكرنا من أنه إذا لم تكن بزيد بينة عدل فهي حوالة بالإقرار .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=15744وَإِذْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ رَافِعَةٌ لِحُكْمِ مَا نِيطَ بِهَا nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774_25198وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ مَا فِي حِسَابِي ، أَوْ مَا خَرَجَ بِخَطِّي ، أَوْ مَا أَقَرَّ بِهِ زَيْدٌ عَنِّي فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِقْرَارٌ يُلْزِمُ ؛ لِأَنَّهُ مُحِيلٌ بِالْإِقْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِمُقِرٍّ .

nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198فَلَوْ قَالَ : مَا شَهِدَ بِهِ زَيْدٌ عَلَيَّ فَهُوَ لَازِمٌ لِي ، وَلَمْ يَصِرْ مُقِرًّا بِمَا شَهِدَ بِهِ فَإِنْ كَمُلَتْ بِزَيْدٍ بَيِّنَةُ عَدْلٍ حُكِمَ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ دُونَ إِقْرَارِهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ مَا شَهِدَ بِهِ زَيْدٌ وَإِنْ لَمْ تَصِرْ بَيِّنَةً مَسْمُوعَةً ؛ لِأَنَّهُ أَلْزَمَ ذَلِكَ نَفْسَهُ وَهَذَا خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِزَيْدٍ بَيِّنَةُ عَدْلٍ فَهِيَ حِوَالَةٌ بِالْإِقْرَارِ .