[ ص: 407 ] والقول لك إن ادعى الإذن ، أو صفة له ، [ ص: 408 ] إلا أن يشتري بالثمن ، فزعمت أنك أمرته بغيره ، وحلف : كقوله : أمرت ببيعه بعشرة ، وأشبهت ، وقلت بأكثر ، وفات المبيع بزوال عينه ، أو لم يفت ، ولم تحلف

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ تَصَرَّفَ شَخْصٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ أَوْ اكْتِرَاءٍ وَادَّعَى أَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْإِذْنَ فِيهِ ( فَالْقَوْلُ لَك ) يَا مَالِكُ لِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ غَيْرُك فِي عَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ ( إنْ ادَّعَى ) الْمُتَصَرِّفُ ( الْإِذْنَ ) مِنْك لَهُ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ وَأَنْكَرْت الْإِذْنَ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ ( وَ ) إنْ وَكَّلْته فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِكِ فَتَصَرَّفَ فِيهِ وَادَّعَى ( صِفَةً لَهُ ) أَيْ التَّصَرُّفَ وَخَالَفْته فِيهَا بِأَنْ بَاعَهُ وَقُلْت لَهُ لَمْ آمُرْك بِبَيْعِهِ ، بَلْ رَهْنِهِ مَثَلًا أَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ طَعَامٍ وَقُلْت بَلْ بِنَقْدٍ ، أَوْ بِمُؤَجَّلٍ وَقُلْت بَلْ بِحَالٍّ ، أَوْ بِقَدْرٍ وَقُلْت بَلْ بِأَكْثَرَ فَالْقَوْلُ لَك .

" ق " ابْنُ شَاسٍ إذَا تَنَازَعَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ، فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتنِي وَقَالَ الْآخَرُ مَا وَكَّلْتُك فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَفِيهَا إنْ بَاعَ الْمَأْمُورُ سِلْعَةً بِطَعَامٍ أَوْ عَرْضَ نَقْدًا وَقَالَ بِهِ أَمَرْتنِي وَأَنْكَرَ الْآمِرُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُبَاعُ بِذَلِكَ ضَمِنَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَلَا يَضْمَنُ وَيُخَيَّرُ الْآمِرُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ ، فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ فِي أَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ قِيمَتَهَا . عِيَاضٌ قَوْلُ الْغَيْرِ وِفَاقٌ وَفِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ وَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّهَا ، وَقَالَ رَبُّهَا بَلْ أَمَرْتُك بِرَهْنِهَا صُدِّقَ رَبُّهَا بِيَمِينِهِ فَاتَتْ أَوْ لَمْ تَفُتْ . [ ص: 408 ] وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَالْقَوْلُ لَك فَقَالَ ( إلَّا أَنْ ) تَدْفَعَ ثَمَنًا لِشَخْصٍ وَتُوَكِّلُهُ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ بِهِ فَيَقْبِضَهُ ( وَيَشْتَرِيَ ) الْوَكِيلُ ( بِالثَّمَنِ ) الَّذِي دَفَعْته لَهُ عَبْدًا مَثَلًا ( فَزَعَمْت ) يَا مُوَكِّلُ ( أَنَّك أَمَرْته ) أَيْ الْوَكِيلَ ( بِ ) شِرَاءِ ( غَيْرِهِ ) أَيْ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَثَوْبٍ ( وَحَلَفَ ) الْوَكِيلُ عَلَى أَنَّك أَمَرْته بِشِرَاءِ مَا اشْتَرَاهُ لَا بِشِرَاءِ غَيْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ .

ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الثَّمَنَ مُسْتَهْلَكٌ كَفَوْتِ السِّلْعَةِ ، فَإِنْ نَكَلَ الْمَأْمُورُ عَنْ الْيَمِينِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَعْدَ يَمِينِهِ ، وَهَذَا إذَا فَاتَ الثَّمَنُ فَإِنْ بَقِيَ بِيَدِ الْبَائِعِ وَقَدْ أَعْلَمَهُ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لِفُلَانٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ اتِّفَاقًا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَالرَّجْرَاجِيُّ أَفَادَهُ الْحَطّ .

وَشَبَّهَ فِي كَوْنِ الْقَوْلِ لِلْوَكِيلِ فَقَالَ ( كَقَوْلِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( أَمَرْت ) ني ( بِبَيْعِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلُ عَلَى بَيْعِهِ ( بِعَشَرَةٍ ) مِنْ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا ( وَ ) قَدْ ( أَشْبَهَتْ ) الْعَشَرَةُ أَنْ تَكُونَ ثَمَنَهُ ( وَقُلْت ) يَا مُوَكِّلُ أَمَرْتُك بِبَيْعِهِ ( بِأَكْثَرَ ) مِنْ الْعَشَرَةِ كَاثْنَيْ عَشَرَ ( وَ ) قَدْ ( فَاتَ الْمَبِيعُ ) فَوَاتًا مُصَوَّرًا ( بِزَوَالِ عَيْنِهِ ) فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآمِرُ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ اثْنَيْنِ ، وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَمَفْهُومُ أَشْبَهَتْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ مَا لَمْ يُشْبِهْ فَلَا يُصَدَّقْ وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ ، فَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ مُيَسِّرٍ . وَمَفْهُومُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ عَدَمُ فَوَاتِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ .

وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ فَاتَ فَقَالَ ( أَوْ لَمْ يَفُتْ ) مَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ ( وَلَمْ يَحْلِفْ ) مُوَكِّلُهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ، وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا قَوْلَانِ " ق " ، فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ دَفَعْت إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا تَمْرًا أَوْ ثَوْبًا وَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرْتنِي ، وَقُلْت أَنْتَ مَا أَمَرْتُك إلَّا بِحِنْطَةٍ فَالْمَأْمُورُ مُصَدَّقٌ بِيَمِينِهِ إذْ الثَّمَنُ مُسْتَهْلَكٌ كَفَوْتِ السِّلْعَةِ . ابْنُ حَبِيبٍ وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَبِهِ أَقُولُ وَفِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ بِعَشَرَةٍ [ ص: 409 ] وَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّهَا وَقَالَ رَبُّهَا مَا أَمَرْتُك إلَّا بِاثْنَيْ عَشَرَ ، فَإِنْ فَاتَتْ حَلَفَ الْمَأْمُورُ وَبَرِئَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا لَمْ يَبِعْ بِمَا يُسْتَنْكَرُ وَفَوْتُهَا هُنَا زَوَالُ عَيْنِهَا ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْأَنْدَلُسِيُّونَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ . قَالَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " فَإِنْ لَمْ تَفُتْ حَلَفَ الْآمِرُ وَأَخَذَهَا . ابْنُ الْمَوَّازِ فَإِنْ نَكَلَ فَلَهُ عَشَرَةٌ .

( و ) إن تصرف شخص في ملك غيره ببيع أو شراء أو كراء أو اكتراء وادعى أن المالك أذن له في ذلك وأنكر المالك الإذن فيه ( فالقول لك ) يا مالك لما تصرف فيه غيرك في عدم الإذن له بالتصرف فيه ( إن ادعى ) المتصرف ( الإذن ) منك له في التصرف الذي حصل فيه وأنكرت الإذن تمسكا بالأصل ( و ) إن وكلته في التصرف في مالك فتصرف فيه وادعى ( صفة له ) أي التصرف وخالفته فيها بأن باعه وقلت له لم آمرك ببيعه ، بل رهنه مثلا أو باعه بعرض أو طعام وقلت بل بنقد ، أو بمؤجل وقلت بل بحال ، أو بقدر وقلت بل بأكثر فالقول لك .

" ق " ابن شاس إذا تنازعا في أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول الموكل ، فلو قال وكلتني وقال الآخر ما وكلتك فالقول قوله ، وفيها إن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا وقال به أمرتني وأنكر الآمر ، فإن كانت مما لا يباع بذلك ضمن ، وقال غيره إن كانت قائمة فلا يضمن ويخير الآمر في الرد والإمضاء ، فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به ويضمن الوكيل قيمتها . عياض قول الغير وفاق وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه إذا باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرني ربها ، وقال ربها بل أمرتك برهنها صدق ربها بيمينه فاتت أو لم تفت . [ ص: 408 ] واستثنى من قوله والقول لك فقال ( إلا أن ) تدفع ثمنا لشخص وتوكله على شراء سلعة به فيقبضه ( ويشتري ) الوكيل ( بالثمن ) الذي دفعته له عبدا مثلا ( فزعمت ) يا موكل ( أنك أمرته ) أي الوكيل ( ب ) شراء ( غيره ) أي ما اشتراه الوكيل كثوب ( وحلف ) الوكيل على أنك أمرته بشراء ما اشتراه لا بشراء غيره فالقول قول الوكيل .

ابن القاسم لأن الثمن مستهلك كفوت السلعة ، فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآمر والظاهر أنه بعد يمينه ، وهذا إذا فات الثمن فإن بقي بيد البائع وقد أعلمه الوكيل أنه لفلان فالقول للموكل اتفاقا قاله اللخمي والرجراجي أفاده الحط .

وشبه في كون القول للوكيل فقال ( كقوله ) أي الوكيل ( أمرت ) ني ( ببيعه ) أي الموكل على بيعه ( بعشرة ) من الدراهم مثلا ( و ) قد ( أشبهت ) العشرة أن تكون ثمنه ( وقلت ) يا موكل أمرتك ببيعه ( بأكثر ) من العشرة كاثني عشر ( و ) قد ( فات المبيع ) فواتا مصورا ( بزوال عينه ) فالقول للوكيل بيمينه ، فإن حلف برئ لأنه مدعى عليه الضمان ، وإن نكل حلف الآمر وغرم الوكيل اثنين ، وإن نكل أيضا فلا شيء له . ومفهوم أشبهت أنه لو ادعى الوكيل ما لم يشبه فلا يصدق ويحلف الموكل ، فإن نكل فالقول قول الوكيل وهل بيمين أو لا قولان لابن المواز وابن ميسر . ومفهوم بزوال عينه عدم فواته بنحو هبة وهو كذلك .

وصرح بمفهوم فات فقال ( أو لم يفت ) ما باعه الوكيل ( ولم يحلف ) موكله على ما ادعاه فالقول قول الوكيل ، وهل بيمين أو لا قولان " ق " ، فيها لابن القاسم إن دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها تمرا أو ثوبا وقال بذلك أمرتني ، وقلت أنت ما أمرتك إلا بحنطة فالمأمور مصدق بيمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة . ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون وبه أقول وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه إذا باع الوكيل السلعة بعشرة [ ص: 409 ] وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها ما أمرتك إلا باثني عشر ، فإن فاتت حلف المأمور وبرئ ابن القاسم ما لم يبع بما يستنكر وفوتها هنا زوال عينها ، وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم . قال مالك " رضي الله تعالى عنه " فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها . ابن المواز فإن نكل فله عشرة .