الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) منع nindex.php?page=treesubj&link=14737 ( توكيله ) أي الوكيل غير المفوض فيما وكل هو فيه في كل حال ( إلا ) حال ( أن لا يليق ) الفعل الموكل عليه ( به ) أي الوكيل فيجوز توكيله فيه ، ظاهره سواء علم موكله أنه لا يليق به أم لا ، وهو كذلك ( أو ) أي وإلا أن ( يكثر ) الفعل الموكل فيه بحيث يتعذر على الوكيل استقلاله فيه فله توكيل من يعينه عليه لا من يستقل به ، بخلاف من لا يليق به فيوكل من يستقل به . " ق " ابن رشد الوكيل المفوض إليه لم أحفظ في جواز توكيله غيره نصا ، واختلف فيه المتأخرون والأظهر أن له أن يوكل ابن محرز لم أحفظ خلافا في الوكيل على شيء مخصوص أنه لا يجوز له توكيل غيره إلا أن يكون لا يلي مثل ذلك بنفسه ، وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه من nindex.php?page=treesubj&link=14737وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز أراد لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله ، إذ بتعديه صار الثمن في ذمته ففسخه فيما لا يتعجله ، فذلك فسخ الدين في الدين إلا أن يكون أجل السلم قد حل وقبض له ما أسلم فيه فلا بأس أن يأخذ منه لسلامته من الدين في الدين ، ومن بيع الطعام قبل قبضه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا يجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور إلا أن يكون مثله لا يتولى السلم بنفسه فيجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور .
ابن يونس أراد لأنه فعل ما جاز له فلم يتخلد في ذمته دين . ابن شاس nindex.php?page=treesubj&link=14736_14735علم الموكل عجز الوكيل بانفراده عما وكله عليه أو عدم مباشرته ذلك عادة يجيز له توكيل غيره ولا يوكل إلا أمينا . ابن عبد السلام هذه القرينة تسوغ له الاستعانة بوكيل ولا تسوغ له أن يجعل وكيلا أو وكلاء ينظرون فيما كان ينظر هو فيه ، والقرينة الأولى تسوغ له ذلك ، ثم قال ويكون للوكيل الأعلى النظر على من تحته . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=treesubj&link=14735والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل به لكثرته . خليل احترز بالتعيين من المفوض فله [ ص: 391 ] التوكيل على المعروف . وفي البيان قول بأنه لا يوكل ، قال والأظهر أن له ذلك لأن الموكل أحله محل نفسه فكان كالوصي . ا هـ . ثم قال الحط فتحصل من هذا أن الوكيل المفوض يجوز له التوكيل على ما رجحه ابن رشد وغيره . وأما nindex.php?page=treesubj&link=14782_14735الوكيل غير المفوض فإن كان ممن يلي ما وكل فيه بنفسه فليس له أن يوكل فيه ، وإن كان ممن لا يليق به أن يليه بنفسه فإن علم موكله بذلك فله ذلك ، ويحمل الموكل على علمه بذلك إن اشتهر به ، ولا يصدق في أنه لم يعلم به وإن لم يشتهر بذلك فرضاه بالوكالة دل على أنه يتولى حتى يعلم موكله أنه لا يتولى ، وهو متعد بالتوكيل وضامن للمال وربه محمول على عدم علمه به .
( و ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=14750_14735وكل الوكيل لعدم اللياقة أو الكثرة فوكيله وكيل عن الموكل الأول ( فلا ينعزل ) الوكيل ( الثاني بعزل ) الموكل لوكيله ( الأول ) وكأنه وكل وكيلا بعد وكيل . " ق " ابن عرفة إذا nindex.php?page=treesubj&link=14760_14736وكل الوكيل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الأول فقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري الأظهر أن الثاني لا ينعزل بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت موكله ولابن القاسم ما يشير إلى هذا وهو إمضاء تصرف ما أبضع معه أحد الشريكين بعد مفاصلتها . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا يعزل الوكيل الثاني بموت الأول ، ثم قال ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=14735وللوكيل عزل وكيله واستقلاله بفعل نفسه اتفاقا . ا هـ . فالإضافة في قول المصنف بعزل الأول للمفعول كما تقدم والله أعلم .
الحط لكنهم إنما قالوا لا ينعزل الثاني بموت الأول ، وكأن المصنف رحمه الله تعالى رأى أنه لا فرق بين عزله وموته أو رآه منصوصا ، ولا يفهم من كلام المصنف أن الوكيل الثاني لا ينعزل إذا عزله الأول لحكاية ابن عرفة الاتفاق على انعزاله بعزله ، ثم قال ونقل ابن فرحون في ألغازه فرعا آخر وهو أن للموكل عزل وكيل وكيله ونصه : فإن قلت nindex.php?page=treesubj&link=14735رجل غير حاكم له أن يعزل وكيل رجل ولم يأذن له الموكل ويعلق عزله على شيء ، قلت إذا nindex.php?page=treesubj&link=14736وكل الرجل وكيلا وجعل له أن يوكل فوكل الوكيل رجلا فللموكل الأول عزل وكيل وكيله . ا هـ . وهذا الفرع وفرع ابن عرفة عزيزان . ابن سلمون nindex.php?page=treesubj&link=14735_14760_14753_14750لا ينعزل [ ص: 392 ] الوكيل الثاني بموت الذي وكله ، وينعزلان معا بموت الموكل الأول . في نوازل ابن رشد nindex.php?page=treesubj&link=14735_25457ما قبضه وكيل الوكيل من مال موكل موكله يلزمه دفعه لمن أراد قبضه منه ، سواء كان موكله أو موكل موكله إذا ثبت أن المال له ببينة أو بإقرار موكله وليس له الامتناع منه لبراءته بالدفع إلى أيهما .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات