قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3785_3445أرسله إنسان من يده قهرا ، فلا ضمان على المرسل ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يضمنه ; لأن ملكه محترم . فلا يبطل بإحرامه ، وقوى أدلته ، ومال إليها ، وقال بعد ذلك : يظهر أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة متوجه .

قلت : قطع بذلك في المبهج ، فقال في فصل جزاء الصيد : فإن nindex.php?page=treesubj&link=3785_3445كان في يده صيد قبل الإحرام ، ثم أحرم ، فأرسله من يده غيره بغير إذنه : لزمه ضمانه ، سواء كان المرسل حلالا أو محرما . انتهى . ونقل هذا في القاعدة السادسة والتسعين . ثم قال : اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولي صبي ، فلا ضمان للولاية . ثم قال : هذا كله بناء على قولنا : يجب إرساله وإلحاقه بالوحشي ، وهو المنصوص . أما إن قلنا : يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير إشكال . انتهى .

فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=3445لو أمسكه حتى حل فملكه باق عليه على الصحيح من المذهب ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره من الأصحاب ، وجزم به في المغني وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الكافي : يرسله بعد حله كما لو صاده وهو محرم ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، قال في الفروع : كذا قال .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3785_3445أَرْسَلَهُ إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُهُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ مُحْتَرَمٌ . فَلَا يَبْطُلُ بِإِحْرَامِهِ ، وَقَوَّى أَدِلَّتَهُ ، وَمَالَ إلَيْهَا ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مُتَوَجِّهٌ .

قُلْت : قَطَعَ بِذَلِكَ فِي الْمُبْهِجِ ، فَقَالَ فِي فَصْلِ جَزَاءِ الصَّيْدِ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3785_3445كَانَ فِي يَدِهِ صَيْدٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ أَحْرَمَ ، فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ : لَزِمَهُ ضَمَانُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُرْسِلُ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا . انْتَهَى . وَنَقَلَ هَذَا فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالتِّسْعِينَ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ حَاكِمًا أَوْ وَلِيَّ صَبِيٍّ ، فَلَا ضَمَانَ لِلْوِلَايَةِ . ثُمَّ قَالَ : هَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا : يَجِبُ إرْسَالُهُ وَإِلْحَاقُهُ بِالْوَحْشِيِّ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ . أَمَّا إنْ قُلْنَا : يَجُوزُ لَهُ نَقْلُ يَدِهِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إيدَاعٍ كَمَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَالضَّمَانُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ إشْكَالٍ . انْتَهَى .

فَائِدَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=3445لَوْ أَمْسَكَهُ حَتَّى حَلَّ فَمِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : يُرْسِلُهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَمَا لَوْ صَادَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .