كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى ; لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان ، ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال بزازية ، وتمامه في قضاء الوهبانية وفي الصيرفية : ( يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره جاز ، وكذا المفتي لو في البلدة غيره ، [ ص: 93 ] وقيل مطلقا ; لأن كتابته ليست بواجبة عليه . وفيها : حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر