الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=15240 ( لا بطلاق وعتاق ) وإن ألح الخصم  وعليه الفتوى تتارخانية ، لأن التحليف بها حرام خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) اتباعا للبعض ( فلو nindex.php?page=treesubj&link=15240_24741_20333حلفه ) القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال   ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا في خزانة المفتين ، وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به وإلا فلا فائدة بحر ، واعتمده المصنف .

قلت : ولو nindex.php?page=treesubj&link=15356_27367حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال  ، إن شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق ، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأن السبب لا يستلزم قيام الدين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي [ ص: 556 ] وقد تقدم .

الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=15240 ( لَا بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ ) وَإِنْ أَلَحَّ الْخَصْمُ  وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى تَتَارْخَانِيَّةٌ ، لِأَنَّ التَّحْلِيفَ بِهَا حَرَامٌ خَانِيَةٌ ( وَقِيلَ إنْ مَسَّتْ الضَّرُورَةُ فُوِّضَ إلَى الْقَاضِي ) اتِّبَاعًا لِلْبَعْضِ ( فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15240_24741_20333حَلَّفَهُ ) الْقَاضِي ( بِهِ فَنَكَلَ فَقَضَى عَلَيْهِ ) بِالْمَالِ   ( لَمْ يَنْفُذْ ) قَضَاؤُهُ ( عَلَى ) قَوْلِ ( الْأَكْثَرِ ) كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْلِيفِ بِهِمَا فَيُعْتَبَرُ نُكُولُهُ وَيُقْضَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ بَحْرٌ ، وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ .

قُلْت : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15356_27367حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا مَالَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ  ، إنْ شَهِدُوا عَلَى السَّبَبِ كَالْإِقْرَاضِ لَا يُفَرَّقُ ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى قِيَامِ الدَّيْنِ يُفَرَّقُ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَسْتَلْزِمُ قِيَامَ الدَّيْنِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى قِيَامِ الْمَالِ لَا يَحْنَثُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ ، كَذَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ [ ص: 556 ] وَقَدْ تَقَدَّمَ .