( و ) لا ( الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك ) أي اعمل برأيك ; لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك ( عليهما ) فيملكهما وإن استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) ; لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وإنما قال بالماء ; لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ( وإن صبغه أحمر فشريك بما زاد ) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبغه إن بيع وحصة الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا ، وإنما قال : أحمر لما مر أن السواد نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك بحر

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَا الْإِقْرَاضُ ) وَلَا أَنْ يَأْخُذَ سَفْتَجَةً بَحْرٌ . أَيْ ; لِأَنَّهُ اسْتِدَانَةٌ ، وَكَذَلِكَ لَا يُعْطِي سَفْتَجَةً ; لِأَنَّهُ قَرْضٌ ط عَنْ الشَّلَبِيِّ ( قَوْلُهُ وَالِاسْتِدَانَةُ ) كَمَا إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِثَمَنِ دَيْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَانَ شِرَاءً عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ فِي شَيْءٍ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قُهُسْتَانِيٌّ .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا عِنْدَهُ إذَا لَمْ يُوفِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِ اسْتِدَانَةٌ ، وَقَدَّمْنَا عَنْ الْبَحْرِ إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَهُ ، وَلَا يَضْمَنُ بِهَذَا الْخَلْطِ الْحُكْمِيِّ .

وَفِي الْبَدَائِعِ كَمَا لَا تَجُوزُ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَا تَجُوزُ عَلَى إصْلَاحِهِ ، فَلَوْ اشْتَرَى بِجَمِيعِ مَالِهَا ثِيَابًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِهَا أَوْ قَصْرِهَا أَوْ فَتْلِهَا كَانَ مُتَطَوِّعًا عَاقِدًا لِنَفْسِهِ ط عَنْ الشَّلَبِيِّ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : فَلَوْ شَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ثَوْبًا إلَخْ فَأَشَارَ بِالتَّفْرِيعِ إلَى الْحُكْمِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَدَانَ ) أَيْ بِالْإِذْنِ وَمَا اشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَا الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَتَغَيَّرُ مُوجِبُ الْمُضَارَبَةِ فَرِبْحُ مَالِهِمَا عَلَى مَا شَرْطَ قُهُسْتَانِيٌّ : وَقَالَ السَّائِحَانِيُّ : أَقُولُ : شَرِكَةُ الْوُجُوهِ هِيَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الشِّرَاءِ نَسِيئَةً وَالْمُشْتَرَى عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا أَوْ أَنْصَافًا قَالَ : وَالرِّبْحُ يَتْبَعُ هَذَا الشَّرْطَ وَلَوْ جَعَلَاهُ مُخَالِفًا ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ فَيَظْهَرُ لِي أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بِالدَّيْنِ لِلْآمِرِ لَوْ الْمُشْتَرَى مَعِيبًا أَوْ مَجْهُولًا جَهَالَةَ نَوْعٍ ، وَسَمَّى ثَمَنَهُ أَوْ جَهَالَةَ جِنْسٍ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : اشْتَرْ مَا تَخْتَارُهُ ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمُتُونِ أَنَّهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَرِبْحُهُ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الصَّرِيحِ ا . هـ .

( قَوْلُهُ : بِمَالِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَصَرَ ، وَحَمَلَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ( قَوْلُهُ : بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ ) ، وَهِيَ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ .

قُلْتُ : وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِدَانَةِ نَحْوَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ فَهَذَا يَمْلِكُهُ إذَا نَصَّ أَمَّا لَوْ اسْتَدَانَ نُقُودًا ، فَالظَّاهِرُ [ ص: 651 ] أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ شَرِكَةِ الْعَنَانِ ، وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُقْرِضُ عَلَيْهِ لَا عَلَى صَاحِبِهِ ; لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِدَانَةِ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالتَّكَدِّي إلَّا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ : إنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْكَ كَذَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ ا . هـ .

أَيْ : لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وَكَالَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ كَذَلِكَ كَمَا قُلْنَا .

( قوله : ولا الإقراض ) ولا أن يأخذ سفتجة بحر . أي ; لأنه استدانة ، وكذلك لا يعطي سفتجة ; لأنه قرض ط عن الشلبي ( قوله والاستدانة ) كما إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس عنده من مال المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن ، فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة ، ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في شرح الطحاوي قهستاني .

والظاهر أن ما عنده إذا لم يوف فما زاد عليه استدانة ، وقدمنا عن البحر إذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ، ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي .

وفي البدائع كما لا تجوز الاستدانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحه ، فلو اشترى بجميع مالها ثيابا ثم استأجر على حملها أو قصرها أو فتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله : فلو شرى بمال المضاربة ثوبا إلخ فأشار بالتفريع إلى الحكمي ( قوله : وإن استدان ) أي بالإذن وما اشترى بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرط قهستاني : وقال السائحاني : أقول : شركة الوجوه هي أن يتفقا على الشراء نسيئة والمشترى عليهما أثلاثا أو أنصافا قال : والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مخالفا ، ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون المشترى بالدين للآمر لو المشترى معيبا أو مجهولا جهالة نوع ، وسمى ثمنه أو جهالة جنس وقد قيل له : اشتر ما تختاره ، وإلا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون أنه لرب المال وربحه على حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح ا . هـ .

( قوله : بماله ) متعلق بكل من قصر ، وحمل ( قوله ذلك ) أي اعمل برأيك ( قوله : بهذه المقالة ) ، وهي اعمل برأيك .

قلت : والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه إذا نص أما لو استدان نقودا ، فالظاهر [ ص: 651 ] أنه لا يصح ; لأنه توكيل بالاستقراض ، وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ، ولا يملك الاستدانة على صاحبه ، ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه ; لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض ، وهو باطل ; لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض : إن فلانا يستقرض منك كذا فحينئذ يكون على الموكل لا الوكيل ا . هـ .

أي : لأنه رسالة لا وكالة والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا .