قوله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=25781_11179_11204فات طلاقها بموتها ، فلها مهرها في قياس المذهب ) . وهكذا قال في الهداية . وهو الصحيح على هذه الرواية . جزم به في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمغني ، والشرح وفرضا المسألة فيما إذا لم يطلقها . [ ص: 242 ] وقيل : لها مهر مثلها . وهو احتمال في المغني ، والشرح . ووجه في البلغة وأطلقهما .

فائدتان :

إحداهما : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=27026_11204الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله في المستوعب ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق . ذكره أبو بكر . وأطلقهما في المغني ، والشرح . الثانية : لو أصدقها عتق أمته : صح ، بلا نزاع .

قَوْلُهُ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25781_11179_11204فَاتَ طَلَاقُهَا بِمَوْتِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ) . وَهَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ . وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَفَرَضَا الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا . [ ص: 242 ] وَقِيلَ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا . وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَوَجْهٌ فِي الْبُلْغَةِ وَأَطْلَقَهُمَا .

فَائِدَتَانِ :

إحْدَاهُمَا : وَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=27026_11204الْحُكْمُ لَوْ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا إلَى سَنَةٍ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَقِيلَ : يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْمَهْرِ إذَا مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ تَطْلُقْ . ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . الثَّانِيَةُ : لَوْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ أَمَتِهِ : صَحَّ ، بِلَا نِزَاعٍ .