قوله ( وإذا : لم يصح ) . هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . زوج الأبعد من غير عذر للأقرب ، أو زوج أجنبي : يصح ويقف على إجازة الولي . ولا نظر للحاكم ، على الصحيح من المذهب . وقيل : إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة . فإن أجازه ، وإلا صار عاضلا ، فيجيزه الحاكم . أجاب به وعنه . قال المصنف الزركشي : وفيه نظر . واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما : حكمهما حكم بيع الفضولي ، على ما تقدم في باب البيع . ذكره الأصحاب .
فائدتان
إحداهما : لو . فقيل : هو كفضولي . فيه الخلاف المتقدم [ ص: 82 ] وقيل : لا يصح هنا . قولا واحدا كذمته . تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه قلت : وهي بمسألة الفضولي أقرب . فتلحق بها . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع . وعلى كلا الطريقين : لا يصح النكاح ، على الصحيح .
الثانية : لو . فهو كزواج الأجنبي بغير إذن الولي . قاله في المستوعب ، وغيره . زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها بغير إذنها