آ . (75) قوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75من عاهد الله : فيه معنى القسم فلذلك أجيب بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75 " لنصدقن " ، وحذف جواب الشرط لدلالة هذا الجواب عليه ، وقد عرفت قاعدة ذلك . واللام للتوطئة . ولا يمتنع الجمع بين القسم واللام الموطئة له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء ؛ " فيه وجهان أحدهما : تقديره فقال : لئن آتانا .

[ ص: 88 ] والثاني : أن يكون " عاهد " بمعنى " قال " فإن العهد قول " . ولا حاجة إلى هذا الذي ذكره .

قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75لنصدقن ولنكونن قرأهما الجمهور بالنون الثقيلة ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش بالخفيفة .

آ . (75) قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ : فِيهِ مَعْنَى الْقَسَمِ فَلِذَلِكَ أُجِيبَ بِقَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75 " لَنَصَّدَّقَنَّ " ، وَحُذِفَ جَوَابُ الشَّرْطِ لِدَلَالَةِ هَذَا الْجَوَابِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ قَاعِدَةَ ذَلِكَ . وَاللَّامُ لِلتَّوْطِئَةِ . وَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَسَمِ وَاللَّامِ الْمُوطِّئَةِ لَهُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ ؛ " فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا : تَقْدِيرُهُ فَقَالَ : لَئِنْ آتَانَا .

[ ص: 88 ] وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ " عَاهَدَ " بِمَعْنَى " قَالَ " فَإِنَّ الْعَهْدَ قَوْلٌ " . وَلَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ .

قَوْلُهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ قَرَأَهُمَا الْجُمْهُورُ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ بِالْخَفِيفَةِ .