الدر المختار

( وفي صحة nindex.php?page=treesubj&link=26497_26501_15547صلح عن تركة مجهولة ) أعيانها ولا دين فيها ( على مكيل أو موزون   ) متعلق بصلح ( اختلاف ) والصحيح الصحة زيلعي لعدم اعتبار شبهة الشبهة ، وقال ابن الكمال : إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز وإن لم يدر فعلى الاختلاف ( ولو ) التركة ( مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية ) من الورثة ( صح في الأصح ) لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم ابن ملك .

الدر المختار

( وَفِي صِحَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=26497_26501_15547صُلْحٍ عَنْ تَرِكَةٍ مَجْهُولَةٍ ) أَعْيَانُهَا وَلَا دَيْنَ فِيهَا ( عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ   ) مُتَعَلِّقٌ بِصُلْحٍ ( اخْتِلَافٌ ) وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ زَيْلَعِيٌّ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْكَمَالِ : إنْ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُ بَدَلِ الصُّلْحِ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ وَإِنْ لَمْ يُدْرَ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ ( وَلَوْ ) التَّرِكَةُ ( مَجْهُولَةً وَهِيَ غَيْرُ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ ) مِنْ الْوَرَثَةِ ( صَحَّ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهَا لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِقِيَامِهَا فِي يَدِهِمْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُصَالِحِ أَوْ بَعْضِهَا لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَعْلَمْ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى التَّسْلِيمِ ابْنُ مَلَكٍ .