الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=15483_15489_15564_15565_15566_15536_15537_26040_26542وحكمه  وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه ( كبيع إن وقع عن مال بمال ) [ ص: 630 ] وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ك ( الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة ) المصالح عنه ; لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ( وما استحق من المدعي ) أي المصالح عنه ( يرد المدعي حصته من العوض ) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ( وما استحق من البدل يرجع ) المدعي ( بحصته من المدعى ) كما ذكرنا لأنه معاوضة ، وهذا حكمها ( و ) حكمه ( كإجارة ) إن nindex.php?page=treesubj&link=15537_26029وقع ( الصلح ) عن مال ( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار   ( فشرط التوكيل فيه ) إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ ثوب .

الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=15483_15489_15564_15565_15566_15536_15537_26040_26542وَحُكْمُهُ  وُقُوعُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الدَّعْوَى وَوُقُوعُ الْمِلْكِ فِي مُصَالَحٍ عَلَيْهِ ) وَعَنْهُ لَوْ مُقِرًّا أَوْ هُوَ صَحِيحٌ مَعَ إقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ فَالْأَوَّلُ حُكْمُهُ ( كَبَيْعٍ إنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ ) [ ص: 630 ] وَحِينَئِذٍ ( فَتَجْرِي فِيهِ ) أَحْكَامُ الْبَيْعِ كَ ( الشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِعَيْبٍ وَخِيَارِ رُؤْيَةٍ وَشَرْطٍ وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ لَا جَهَالَةُ ) الْمُصَالَحِ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وَتُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ ( وَمَا اُسْتُحِقَّ مِنْ الْمُدَّعِي ) أَيْ الْمُصَالَحِ عَنْهُ ( يَرُدُّ الْمُدَّعِي حِصَّتَهُ مِنْ الْعِوَضِ ) أَيْ الْبَدَلِ إنْ كُلًّا فَكُلًّا أَوْ بَعْضًا فَبَعْضًا ( وَمَا اُسْتُحِقَّ مِنْ الْبَدَلِ يَرْجِعُ ) الْمُدَّعِي ( بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُدَّعَى ) كَمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ ، وَهَذَا حُكْمُهَا ( وَ ) حُكْمُهُ ( كَإِجَارَةٍ ) إنْ nindex.php?page=treesubj&link=15537_26029وَقَعَ ( الصُّلْحُ ) عَنْ مَالٍ ( بِمَنْفَعَةٍ ) كَخِدْمَةِ عَبْدٍ وَسُكْنَى دَارِ   ( فَشَرْطُ التَّوْكِيلِ فِيهِ ) إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَإِلَّا لَا كَصَبْغِ ثَوْبٍ .