الدر المختار

( وصح nindex.php?page=treesubj&link=15636_15643الإقرار بالحمل المحتمل وجوده  وقته ) أي وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة زيلعي .

لكن في الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و ) صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للمحل ( كالإرث والوصية ) كقوله : مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز ، وإلا - [ ص: 600 ] فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر ، وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ، ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف ) يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصي والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره ب ) ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو أبهم الإقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد المبهم على السبب الصالح ، وبه قالت الثلاثة

الدر المختار

( وَصَحَّ nindex.php?page=treesubj&link=15636_15643الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ الْمُحْتَمَلِ وُجُودُهُ  وَقْتَهُ ) أَيْ وَقْتَ الْإِقْرَارِ بِأَنْ تَلِدَ لِدُونِ نِصْفِ حَوْلٍ لَوْ مُزَوَّجَةً أَوْ لِدُونِ حَوْلَيْنِ لَوْ مُعْتَدَّةً لِثُبُوتِ نَسَبِهِ ( وَلَوْ ) الْحَمْلُ ( غَيْرَ آدَمِيٍّ ) وَيُقَدَّرُ بِأَدْنَى مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ زَيْلَعِيٌّ .

لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ أَقَلُّ مُدَّةِ حَمْلِ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَأَقَلُّهَا لِبَقِيَّةِ الدَّوَابِّ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( وَ ) صَحَّ ( لَهُ إنْ بَيَّنَ ) الْمُقِرُّ ( سَبَبًا صَالِحًا ) يُتَصَوَّرُ لِلْمَحَلِّ ( كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ ) كَقَوْلِهِ : مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فُلَانٌ يَجُوزُ ، وَإِلَّا - [ ص: 600 ] فَلَا كَمَا يَأْتِي ( فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ ) مُذْ أَقَرَّ ( فَلَهُ مَا أَقَرَّ ، وَإِنْ وَلَدَتْ حَيَّيْنِ فَلَهُمَا ) نِصْفَيْنِ ، وَلَوْ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى فَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ ( وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا فَ ) يُرَدُّ ( لِوَرَثَةِ ) ذَلِكَ ( الْمُوصِي وَالْمُورِثِ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْجَنِينِ ( وَإِنْ فَسَّرَهُ بِ ) مَا لَا يُتَصَوَّرُ كَهِبَةٍ أَوْ ( بَيْعٍ أَوْ إقْرَاضٍ أَوْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ ) وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبًا ( لَغَا ) وَحَمَلَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ الْمُبْهَمَ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ ، وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ