ستة على ما نظمه وأركانه ابن الغرس بقوله : أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم [ ص: 353 ] ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم [ ص: 354 ] وطريق ( وأهله أهل الشهادة ) أي أدائها على المسلمين كذا في الحواشي السعدية [ ص: 355 ] ويرد عليه أن ذكره الكافر يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة الزيلعي في التحكيم .