الدر المختار

( و ) بما تقرر ظهر أن ( الأموال ثلاثة ) الأول ( ثمن بكل حال وهو النقدان ) صحبته الباء أو لا ، قوبل بجنسه أو لا ( و ) الثاني ( مبيع بكل حال كالثياب والدواب و ) الثالث ( ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات ) فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع . وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع والثمن nindex.php?page=treesubj&link=4449_4442 ( من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه ) أي العقد ( بهلاكه ) أي الثمن   ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم ) لا فيهما ( وحكم المبيع خلافه ) أي الثمن ( في الكل ) - [ ص: 273 ] فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا . nindex.php?page=treesubj&link=5428_5475ومن حكمهما  وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر .

الدر المختار

( وَ ) بِمَا تَقَرَّرَ ظَهَرَ أَنَّ ( الْأَمْوَالَ ثَلَاثَةٌ ) الْأَوَّلُ ( ثَمَنٌ بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَ النَّقْدَانِ ) صَحِبَتْهُ الْبَاءُ أَوْ لَا ، قُوبِلَ بِجِنْسِهِ أَوْ لَا ( وَ ) الثَّانِي ( مَبِيعٌ بِكُلِّ حَالٍّ كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَ ) الثَّالِثُ ( ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْمِثْلِيَّاتِ ) فَإِنْ اتَّصَلَ بِهَا الْبَاءُ فَثَمَنٌ وَإِلَّا فَمَبِيعٌ . وَأَمَّا الْفُلُوسُ فَإِنْ رَائِجَةً فَكَثَمَنٍ وَإِلَّا فَكَسِلَعٍ وَالثَّمَنُ nindex.php?page=treesubj&link=4449_4442 ( مِنْ حُكْمِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ وُجُودِهِ فِي مِلْكِ الْعَاقِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَعَدَمُ بُطْلَانِهِ ) أَيْ الْعَقْدِ ( بِهَلَاكِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ   ( وَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ) لَا فِيهِمَا ( وَحُكْمُ الْمَبِيعِ خِلَافُهُ ) أَيْ الثَّمَنِ ( فِي الْكُلِّ ) - [ ص: 273 ] فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ وَهَكَذَا . nindex.php?page=treesubj&link=5428_5475وَمِنْ حُكْمِهِمَا  وُجُوبُ التَّسَاوِي عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ كَمَا تَقَرَّرَ .