[ ص: 579 ] وإنما يوصي على المحجور عليه أب ، أو وصيه ; كأم ، إن قل ، ولا ولي ، وورث عنها

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنَّمَا يُوصِي ) بِكَسْرِ الصَّادِ مُخَفَّفًا مِنْ الْإِيصَاءِ وَمُثَقَّلًا مِنْ التَّوْصِيَةِ ( عَلَى ) الشَّخْصِ ( الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ) لِصِغَرِهِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ سَفَهِهِ ( أَبٌ ) رَشِيدٌ ( أَوْ وَصِيُّهُ ) أَيْ الْأَبِ لَا جَدٌّ وَلَا عَمٌّ وَلَا أَخٌ ، وَلَا أُمٌّ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ أَشَارَ لَهَا بِتَشْبِيهِهَا بِالْأَبِ فِي الْإِيصَاءِ عِنْدَ الْمَحْجُورِ فَقَالَ ( كَأُمٍّ ) فَلَهَا الْإِيصَاءُ عَلَى وَلَدِهَا ( إنْ قَلَّ الْمَالُ ) الَّذِي أَرَادَتْ الْإِيصَاءَ فِيهِ كَسِتِّينَ دِينَارًا ( وَلَا وَلِيَّ ) لِلْوَلَدِ الَّذِي أَرَادَتْ الْإِيصَاءَ عَلَى مَالِهِ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيِّهِ ( وَوُرِثَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْمَالُ الْقَلِيلُ الْمُوصَى عَلَيْهِ ( عَنْهَا ) أَيْ الْأُمِّ .

ابْنُ عَرَفَةَ الْإِيصَاءُ إنْ كَانَ بِالنَّظَرِ لِمَحْجُورٍ اخْتَصَّ بِالْأَبِ الرَّشِيدِ وَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْأَبِ إلَى غَيْرِهِ بِصِغَارِ بَنِيهِ وَأَبْكَارِ بَنَاتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَأَوْصَى لِغَيْرِهِ جَازَ ذَلِكَ ، وَكَانَ وَصِيُّ الْوَصِيِّ مِثْلَ الْوَصِيِّ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ، بِخِلَافِ مُقَدَّمِ الْقَاضِي . وَقِيلَ مِثْلُهُ ، وَهُوَ قَوْلُهَا فِي إرْخَاءِ السُّتُورِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطِّفْلِ وَصِيٌّ فَأَقَامَ لَهُ الْقَاضِي خَلِيفَةً كَانَ كَالْوَصِيِّ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْجَدِّ بِوَلَدِ وَلَدِهِ وَلَا الْأَخِ بِأَخِيهِ الصَّغِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ . بِخِلَافِ الْأُمِّ وَفِيهَا لَا يَجُوزُ إيصَاءُ الْأُمِّ بِمَالٍ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيًّا مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا ، وَيَنْظُرُ الْإِمَامُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا نَحْوَ السِّتِّينَ دِينَارًا جَازَ إسْنَادُهَا فِيهِ إلَى عَدْلٍ فِيمَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ فِيمَا تَرَكَتْهُ لَهُ . وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُوصِيَ بِمَالِ وَلَدِهَا .

ابْنُ الْقَاسِمِ إجَازَةُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " ذَلِكَ اسْتِحْسَانٌ وَلَيْسَتْ بِقِيَاسٍ ، وَإِنْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ تَفْرِيقِ ثُلُثٍ جَازَ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ فِيهَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوصِيَ بِإِنْفَاذِ وَصَايَاهَا وَقَضَاءِ دَيْنِهَا

( وإنما يوصي ) بكسر الصاد مخففا من الإيصاء ومثقلا من التوصية ( على ) الشخص ( المحجور عليه ) لصغره أو جنونه أو سفهه ( أب ) رشيد ( أو وصيه ) أي الأب لا جد ولا عم ولا أخ ، ولا أم إلا في مسألة أشار لها بتشبيهها بالأب في الإيصاء عند المحجور فقال ( كأم ) فلها الإيصاء على ولدها ( إن قل المال ) الذي أرادت الإيصاء فيه كستين دينارا ( ولا ولي ) للولد الذي أرادت الإيصاء على ماله من أب أو وصيه ( وورث ) بضم فكسر المال القليل الموصى عليه ( عنها ) أي الأم .

ابن عرفة الإيصاء إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته ، وإن مات الوصي فأوصى لغيره جاز ذلك ، وكان وصي الوصي مثل الوصي في النكاح وغيره ، بخلاف مقدم القاضي . وقيل مثله ، وهو قولها في إرخاء الستور ، وإن لم يكن للطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره ، ولا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا الأخ بأخيه الصغير وإن لم يكن له أب ولا وصي وإن قل المال . بخلاف الأم وفيها لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير إلا أن تكون وصيا من قبل أبيه ، وإلا فلا يجوز إذا كان المال كثيرا ، وينظر الإمام فيه ، وإن كان يسيرا نحو الستين دينارا جاز إسنادها فيه إلى عدل فيمن لا أب له ولا وصي فيما تركته له . وقال غيره لا يجوز لها أن توصي بمال ولدها .

ابن القاسم إجازة الإمام مالك " رضي الله عنه " ذلك استحسان وليست بقياس ، وإن كان الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفريق ثلث جاز من كل مالك فيها للمرأة أن توصي بإنفاذ وصاياها وقضاء دينها