[ ص: 225 ] لا طلاقا ، وردة محلل ، بخلاف ردة المرأة

التالي السابق

عرض الحاشية

( لَا ) تُسْقِطُ الرِّدَّةُ ( طَلَاقًا ) تَقَدَّمَهَا فَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَلَوْ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ . ابْنُ عَرَفَةَ وَأَكْثَرُهُمْ حَمَلُوا قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُسْقِطُ طَلَاقَ الْبَنَاتِ ، ثُمَّ قَالَ وَقَالَ ابْنُ زَرْبٍ إنَّ الرِّدَّةَ تُسْقِطُ الطَّلَاقَ ، فَيَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا قَبْلَ رِدَّتِهِ نِكَاحَهَا قَبْلَ زَوْجٍ ، وَحَكَاهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ .

وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ هَذَا الْأَشْهَرُ عَنْهُ ، وَحَكَى الدِّمْيَاطِيُّ عَنْهُ خِلَافَهُ وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ قَبْلَ زَوْجٍ ، ثُمَّ قَالَ وَلَوْ ارْتَدَّا جَمِيعًا ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَ أَنْ يَتَنَاكَحَا عِنْدَهُمْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ . ا هـ . وَفِي الْحَطّ نَعَمْ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّا جَمِيعًا عَنْ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُمَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَنَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ عَنْهُ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَبَهْرَامُ فِي الشَّامِلِ .

( وَ ) لَا تَسْقُطُ ( رِدَّةُ ) زَوْجٍ ( مُحَلِّلٍ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا تَحْلِيلُهُ . ابْنُ عَرَفَةَ وَقَوْلُ غَيْرِهِ ، أَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا ارْتَدَّ الْمُحَلِّلُ ، فَإِنَّ رِدَّتَهُ لَا تُبْطِلُ إحْلَالَهُ لَا يَلْزَمُ ابْنَ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْهُ فِي الدِّمْيَاطِيَّةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا ( بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ ) الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا الَّتِي تَزَوَّجَتْ غَيْرَ مُطَلَّقِهَا وَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ ارْتَدَّتْ فَإِنَّ رِدَّتَهَا تُبْطِلُ حِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا ، فَإِذَا رَجَعَتْ لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ . الشَّارِحُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ قَلَقٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَأَسْقَطَتْ صَلَاةً إلَخْ ، ثُمَّ قَالَ لَا طَلَاقًا ، أَيْ لَا تُسْقِطُهُ ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَا تَسْقُطُ الرِّدَّةُ رِدَّةَ مُحَلِّلٍ بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تُسْقِطُهَا فَهُوَ مُعَقَّدٌ وَمُرَادُهُ مَا تَقَدَّمَ . الْبِسَاطِيُّ قَدْ يُجَابُ بِالْعِنَايَةِ . أَنَّ فَاعِلَ " تُسْقِطُ رِدَّةَ " مُضَافًا ، أَيْ وَأَسْقَطَتْ رِدَّةَ مُكَلَّفٍ كَذَا وَكَذَا لَا طَلَاقًا وَرِدَّةَ مُحَلِّلٍ لَا تُسْقِطُ تَحْلِيلَهُ بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ .

( لا ) تسقط الردة ( طلاقا ) تقدمها فلو طلق زوجته ثلاثا ثم ارتد ثم رجع للإسلام فلا تحل له إلا بعد زوج ولو في زمن ردته . ابن عرفة وأكثرهم حملوا قول ابن القاسم أن الردة لا تسقط طلاق البنات ، ثم قال وقال ابن زرب إن الردة تسقط الطلاق ، فيجوز للمطلق ثلاثا قبل ردته نكاحها قبل زوج ، وحكاه إسماعيل القاضي عن ابن القاسم .

وقال أبو عمران هذا الأشهر عنه ، وحكى الدمياطي عنه خلافه وأنها لا تحل قبل زوج ، ثم قال ولو ارتدا جميعا ثم أسلما جاز أن يتناكحا عندهم على قول ابن القاسم . ا هـ . وفي الحط نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما فإنه يسقط عنهما الطلاق الثلاث قاله ابن القاسم ، ونقله اللخمي عنه والمصنف في التوضيح وبهرام في الشامل .

( و ) لا تسقط ( ردة ) زوج ( محلل ) بضم ففتح فكسر مثقلا مطلقة ثلاثا لمطلقها تحليله . ابن عرفة وقول غيره ، أي ابن القاسم إذا ارتد المحلل ، فإن ردته لا تبطل إحلاله لا يلزم ابن القاسم لأن المنصوص عنه في الدمياطية أنه يبطل ولا تحل لمطلقها ( بخلاف ردة المرأة ) المطلقة ثلاثا التي تزوجت غير مطلقها وحلت له ثم ارتدت فإن ردتها تبطل حلها لمطلقها ، فإذا رجعت للإسلام فلا تحل لمطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر . الشارح في عبارة المصنف في هذين الفرعين قلق لقوله أولا وأسقطت صلاة إلخ ، ثم قال لا طلاقا ، أي لا تسقطه ، ثم عطف عليه وردة محلل بخلاف ردة المرأة فكأنه قال ولا تسقط الردة ردة محلل بخلاف ردة المرأة فإنها تسقطها فهو معقد ومراده ما تقدم . البساطي قد يجاب بالعناية . أن فاعل " تسقط ردة " مضافا ، أي وأسقطت ردة مكلف كذا وكذا لا طلاقا وردة محلل لا تسقط تحليله بخلاف ردة المرأة .