وشرط البراءة من عيب كذا أو كل عيب فاسد لا يبطل العقد ولا يبرأ منه ، في ظاهر المذهب فيهن . قال أبو الخطاب وجماعة : لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله ، كالشفعة ، واعتمد عليه في عيون المسائل ، وعنه : يبرأ إن لم يكتمه ، ونقل ابن هانئ : إن عينه صح ، ومعناه نقل ابن القاسم وغيره : لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها ، لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار . وفي الانتصار : الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة ، كبراءة من مجهول وذكره أيضا هو وغيره رواية ، فهذه خمس روايات [ وفيه ] في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان ( م 9 و 10 ) وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح .

[ ص: 65 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 65 ] ( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : فَهَذِهِ خَمْسُ رِوَايَاتٍ ، كَذَا فِي النُّسَخِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : صَوَابُهُ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ .

( مَسْأَلَةٌ 9 وَ 10 ) قَوْلُهُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، وَفِيهِ فِي عَيْبٍ بَاطِنٍ وَجُرْحٍ لَا يُعْرَفُ غَوْرُهُ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ الْعَيْبُ الْبَاطِنُ كَالظَّاهِرِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( أَحَدُهُمَا ) هُوَ كَالْعَيْبِ الظَّاهِرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالْعَيْبُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ

وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ جُرْحٍ لَا يُعْرَفُ غَوْرُهُ فَهَلْ هُوَ كَالْعَيْبِ الظَّاهِرِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ . [ ص: 66 ] أَحَدُهُمَا ) هُوَ كَالْعَيْبِ الظَّاهِرِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَكَلَامُ ابْنِ حَمْدَانَ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ أَيْضًا .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ يَكُونُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا وَلَمْ نَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهَذَا الْخِلَافِ غَيْرَ الْمُصَنِّفِ .

[ ص: 65 ] ( الثاني ) قوله : فهذه خمس روايات ، كذا في النسخ ، قال ابن نصر الله : صوابه أربع روايات ، وهو الظاهر .

( مسألة 9 و 10 ) قوله في البراءة من كل عيب ، وفيه في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان ، انتهى شمل كلامه مسألتين :

( المسألة الأولى ) هل العيب الباطن كالظاهر أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) هو كالعيب الظاهر ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى : والعيب الظاهر والباطن في ذلك سواء ، انتهى .

( قلت ) : وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وهو الصواب

والاحتمال الثاني تصح البراءة من ذلك .

( المسألة الثانية ) إذا شرط البراءة من جرح لا يعرف غوره فهل هو كالعيب الظاهر أم لا ؟ أطلق الخلاف . [ ص: 66 ] أحدهما ) هو كالعيب الظاهر ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وكلام ابن حمدان يشمل هذه الصورة أيضا .

والقول الثاني تصح البراءة منه ، ويحتمل أن الاحتمال الثاني يكون بعدم الصحة مطلقا ولم نر من صرح بهذا الخلاف غير المصنف .