ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية ، فقيل : إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان ، وقيل بينهما نصفان ( م 17 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ عَلَيْهِمَا مِائَةٌ فَضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَقَضَاهُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا نِيَّةَ فَقِيلَ : إنْ شَاءَ صَرَفَهُ إلَى الْأَصْلِ أَوْ الضَّمَانِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، انْتَهَى . هُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ ضَمِينٌ كَانَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ أَوْ الْمُبَرِّئُ مِنْ الْقِسْمَيْنِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ . وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا صَرَفَهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ : يُوَزَّعُ بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ . وَمَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا مِثْلُ هَذِهِ ، بَلْ هِيَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا ، فَإِنَّ أَحَدَ الضَّامِنِينَ إذَا قَضَى نِصْفَهَا دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ مِنْ نِصْفِهَا وَأَطْلَقَ كَانَ لَهُ [ ص: 253 ] صَرْفُهُ إلَى مَا أَرَادَ ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِذَنْ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ وَاضِحٌ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَتَذَكَّرْ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا هُوَ وَغَيْرُهُ ، فَتَابَعَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي هُنَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَبْيَضَّ هَذَا الْجُزْءَ ، وَلَعَلَّ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ تِلْكَ فَرْقًا لَمْ يُحَرِّرْهُ ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْمُغْنِي ذَكَرَ هُنَا احْتِمَالَيْنِ ، وَقَطَعَ هُنَاكَ ، لَكِنَّ صَاحِبَ الْمُغْنِي لَمْ يَشْتَرِطْ فِي كِتَابِهِ مَا اشْتَرَطَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 17 ) قوله : ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية فقيل : إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان ، وقيل : بينهما نصفان ، انتهى . هما احتمالان مطلقان في الفصول والمغني والشرح والظاهر أن المصنف تابع صاحب المغني ، واعلم أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو ضمين كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين ، والقول قوله في النية . وإن أطلق ولم ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمصنف في هذا الكتاب وغيرهم ، وقطع به في المغني والكافي والشرح وغيرهما ، وقيل : يوزع بينهما بالحصص . ومسألة المصنف هنا مثل هذه ، بل هي فرد من أفرادها ، فإن أحد الضامنين إذا قضى نصفها داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة وكذلك لو أبرأه المضمون له من نصفها وأطلق كان له [ ص: 253 ] صرفه إلى ما أراد ، وهو داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة ، فإذن في إطلاق المصنف في هذه المسألة نظر واضح ، ولعله لم يتذكر أصل المسألة التي ذكرها هو وغيره ، فتابع الشيخ في المغني هنا ، ولم يذكر ذلك ، والله أعلم . والمصنف لم يبيض هذا الجزء ، ولعل بين هذه المسألة وبين تلك فرقا لم يحرره ، فإن صاحب المغني ذكر هنا احتمالين ، وقطع هناك ، لكن صاحب المغني لم يشترط في كتابه ما اشترطه المصنف ، والله أعلم .