وكذا بيع قرد للحفظ ( م 9 ) وقيل : وغيره ، قال مهنا : سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه فكرهه ، ويجوز بيع عبد جان ، في المنصوص ، كمرتد ، فلجاهل أرشه [ ص: 13 ] وفي مسألة مرتد احتمال ثمنه ومريض ، وقيل : غير مأيوس .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَكَذَا بَيْعُ قِرْدٍ لِلْحِفْظِ " يَعْنِي أَنَّ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ الَّذِي فِي سِبَاعِ الْبَهَائِمِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ كَالْمُصَنِّفِ : [ ص: 13 ] أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ( قُلْت ) : هُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ أَقْبَلُ لِلتَّعْلِيمِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَعُمُومَاتُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَرَاهَةَ بَيْعِ الْقِرْدِ .

وَقَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَتَيْنِ : يُكْرَهُ اقْتِنَاءُ قِرْدٍ لِأَجْلِ اللَّعِبِ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، انْتَهَى . وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ لَا يُكْرَهُ اقْتِنَاؤُهُ لِغَيْرِ اللَّعِبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ .

وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .

( مسألة 9 ) قوله : " وكذا بيع قرد للحفظ " يعني أن فيه الخلاف المطلق الذي في سباع البهائم ، وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق ، وظاهر ما في المغني والشرح إطلاق الخلاف كالمصنف : [ ص: 13 ] أحدهما يصح ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في الحاوي الكبير ( قلت ) : هو الصواب ، وهو أقبل للتعليم مما تقدم ، وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك ، وقد أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد .

وقال في آداب الرعايتين : يكره اقتناء قرد لأجل اللعب ، وقيل : مطلقا ، انتهى . وظاهره أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب . والوجه الثاني لا يصح بيعه .

وقال الشيخ الموفق والشارح : وهو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .