مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وإن أرسله ولا يرى صيدا ونوى ، فلا يأكل ولا تعمل النية إلا مع عين ترى ، ولو كان لا يجوز إلا ما نواه بعينه لكان العلم يحيط أن لو أرسل سهما على مائة ظبي أو كلبا فأصاب واحدا ، فالواحد المصاب غير منوي بعينه " .

قال الماوردي : أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=17074أرسل كلبه ، وهو لا يرى صيدا ، فعن للكلب صيد وأخذه لم يؤكل : لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال ، فصار الكلب كالمسترسل ، فلم يؤكل صيده .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=17074_17118أرسل سهمه ولا يرى صيدا ، فاعترضه صيد وأصابه ، ففي إباحة أكله وجهان :

أحدهما : أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب : لأنهما على غير شيء .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل ، وإن لم يؤكل ما صاده الكلب ، والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر : لأنه ليس يعارضه اختيار غيره .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى : " وَإِنْ أَرْسَلَهُ وَلَا يَرَى صَيْدًا وَنَوَى ، فَلَا يُأْكَلُ وَلَا تَعْمَلُ النِّيَّةُ إِلَّا مَعَ عَيْنٍ تَرَى ، وَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا نَوَاهُ بِعَيْنِهِ لَكَانَ الْعِلْمُ يُحِيطُ أَنْ لَوُ أَرْسَلَ سَهْمًا عَلَى مَائَةِ ظَبْيٍ أَوْ كَلَبًا فَأَصَابَ وَاحِدًا ، فَالْوَاحِدُ الْمُصَابُ غَيْرُ مَنَوِيٍّ بِعَيْنِهِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=17074أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، وَهُوَ لَا يَرَى صَيْدًا ، فَعَنَّ لِلْكَلْبِ صَيْدٌ وَأَخَذَهُ لَمْ يُؤْكَلْ : لِأَنَّ إِرْسَالَهُ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ لَيْسَ بِإِرْسَالٍ ، فَصَارَ الْكَلْبُ كَالْمُسْتَرْسِلِ ، فَلَمْ يُؤْكَلْ صَيْدُهُ .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=17074_17118أَرْسَلَ سَهْمَهُ وَلَا يَرَى صَيْدًا ، فَاعْتَرَضَهُ صَيْدٌ وَأَصَابَهُ ، فَفِي إِبَاحَةِ أَكْلِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ كَالَّذِي صَادَهُ الْكَلْبُ : لِأَنَّهُمَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ يُؤْكَلُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ مَا صَادَهُ الْكَلْبُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقَصْدَ فِي ذَكَاتِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ : لِأَنَّهُ لَيْسَ يُعَارِضُهُ اخْتِيَارُ غَيْرِهِ .