فصل : وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=3000كان النصف المبيع معينا متميزا ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يعلم عليها ويشير إليها ، ويقبضها قبض مثلها من غير أن يفردها عن الجملة ، فهذان يزكيان على ما مضى في بيع المشاع سواء .

والقسم الثاني : أن يقبض المشتري ما ابتاعه مفردا ويخرجه من المراح ثم يرده ويخلطه ، فهذان يستأنفان الحول من وقت الخلطة ، وقد بطل حكم ما مضى لافتراقهما في المراح .

والقسم الثالث : أن يقبضها مفردة متميزة في المراح من غير أن يخرجها منه ثم يخلطها ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : قد بطل حكم ما مضى ويستأنفان الحول لافتراق المالين ، كما لو أخرجها من المراح . والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، فإن ما مضى لا يبطل ؛ لأن المراح يجمعهما ويكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة المشاع . والله أعلم بالصواب .

[ ص: 148 ]

فَصْلٌ : وَأَمَّا إِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3000كَانَ النِّصْفُ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا مُتَمَيِّزًا ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يُعَلِّمَ عَلَيْهَا وَيُشِيرَ إِلَيْهَا ، وَيَقْبِضَهَا قَبْضَ مِثْلِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْرِدَهَا عَنِ الْجُمْلَةِ ، فَهَذَانِ يُزَكِّيَانِ عَلَى مَا مَضَى فِي بَيْعِ الْمُشَاعِ سَوَاءً .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي مَا ابْتَاعَهُ مُفْرَدًا وَيُخْرِجُهُ مِنَ الْمَرَاحِ ثُمَّ يَرُدُّهُ وَيَخْلِطُهُ ، فَهَذَانِ يَسْتَأْنِفَانِ الْحَوْلَ مِنْ وَقْتِ الْخُلْطَةِ ، وَقَدْ بَطَلَ حُكْمُ مَا مَضَى لِافْتِرَاقِهِمَا فِي الْمَرَاحِ .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَقْبِضَهَا مُفْرَدَةً مُتَمَيِّزَةً فِي الْمَرَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهُ ثُمَّ يَخْلِطَهَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ : قَدْ بَطَلَ حُكْمُ مَا مَضَى وَيَسْتَأْنِفَانِ الْحَوْلَ لِافْتِرَاقِ الْمَالَيْنِ ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَرَاحِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَإِنَّ مَا مَضَى لَا يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ الْمَرَاحَ يَجْمَعُهُمَا وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي زَكَاتِهِ كَالْحُكْمِ فِي زَكَاةِ الْمُشَاعِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

[ ص: 148 ]