الفروع لابن مفلح

. ولو nindex.php?page=treesubj&link=14876أفلس بعد رجوعه إلى ملكه  ، فقيل : لا يرجع ، وقيل : بلى إن رجع بفسخ ، وقيل : مطلقا ، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها ، فقيل : البائع الأول ، لسبقه ، وقيل : يقرع ( م 4 و 5 ) ويأخذه بزيادة منفصلة ومتصلة ، نص عليه .

وقال [ ص: 301 ] جماعة : المنفصلة للمفلس ، والمتصلة تمنع .

وفي الإرشاد والموجز : تمنع متصلة ، وفي منفصلة روايتان ، وهما في التبصرة .

الفروع لابن مفلح

. وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14876أَفْلَسَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى مِلْكِهِ  ، فَقِيلَ : لَا يَرْجِعُ ، وَقِيلَ : بَلَى إنْ رَجَعَ بِفَسْخٍ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، فَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَقِيلَ : الْبَائِعُ الْأَوَّلُ ، لِسَبْقِهِ ، وَقِيلَ : يُقْرَعُ ( م 4 وَ 5 ) وَيَأْخُذُهُ بِزِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ ، نُصَّ عَلَيْهِ .

وَقَالَ [ ص: 301 ] جَمَاعَةٌ : الْمُنْفَصِلَةُ لِلْمُفْلِسِ ، وَالْمُتَّصِلَةُ تُمْنَعُ .

وَفِي الْإِرْشَادِ وَالْمُوجَزِ : تُمْنَعُ مُتَّصِلَةً ، وَفِي مُنْفَصِلَةٍ رِوَايَتَانِ ، وَهُمَا فِي التَّبْصِرَةِ .