الفروع لابن مفلح

وإن غير مكيل وموزون كهما ، في رواية ، ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز من بائعه ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=4471رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه  وجهان ( م 1 ) ويصح عتقه ، [ ص: 135 ] قولا واحدا ، وذكره شيخنا [ ( ع ) ] قال أبو يعلى الصغير : والوصية به والخلع عليه ، قال بعضهم في طريقته : وتزويجه ، وجوز شيخنا التولية والشركة ، وخرجه من بيع دين ، وجوز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه ، ويجعل علة النهي توالي الضمانين ، بل عجزه عن تسليمه ، لسعي بائعه في فسخه مع الربح أو أداه إن لم يسع لدينه .

الفروع لابن مفلح

وَإِنْ غَيْرَ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ كَهُمَا ، فِي رِوَايَةٍ ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَلَا بِإِجَارَةٍ قَبْلَ قَبْضِهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَجُوزُ مِنْ بَائِعِهِ ، وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=4471رَهْنِهِ وَهِبَتِهِ بِلَا عِوَضٍ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ  وَجْهَانِ ( م 1 ) وَيَصِحُّ عِتْقُهُ ، [ ص: 135 ] قَوْلًا وَاحِدًا ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا [ ( عِ ) ] قَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ : وَالْوَصِيَّةُ بِهِ وَالْخُلْعُ عَلَيْهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ فِي طَرِيقَتِهِ : وَتَزْوِيجِهِ ، وَجَوَّزَ شَيْخُنَا التَّوْلِيَةَ وَالشَّرِكَةَ ، وَخَرَّجَهُ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ ، وَجَوَّزَ التَّصَرُّفَ بِغَيْرِ بَيْعٍ وَبَيْعِهِ لِبَائِعِهِ ، وَيَجْعَلُ عِلَّةَ النَّهْيِ تَوَالِي الضَّمَانَيْنِ ، بَلْ عَجْزُهُ عَنْ تَسْلِيمِهِ ، لِسَعْيِ بَائِعه فِي فَسْخِهِ مَعَ الرِّبْحِ أَوْ أَدَّاهُ إنْ لَمْ يَسْعَ لِدَيْنِهِ .