مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " . وما اقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد "
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو مقصور على الحبوب المقتاة ، فكما جاز إخراجه في زكاة الفطر جاز إخراجه في الكفارات ، ثم فيه قولان :
أحدهما : أنه مخير بين جميع الأقوات ، فمن أيهما شاء أطعم .
القول الثاني : أنه وفي اعتبار الغالب وجهان : يخرج من الغالب من الأقوات
أحدهما : من غالب قوت بلده .
والثاني : من غالب قوته في نفسه ، لقول الله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم [ المائدة : 89 ] وإن لم يخل ما عدل إليه عن الأغلب من أن يكون أدون منه أو أعلى ، فإن كان دون منه لم نجزه ، وإن كان أرفع منه كإخراج البر إذا كان أغلب قوته شعيرا ، ففي جوازه وجهان : عدل عن غالب القوت إلى غيره
أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - يجوز لفضله .
والوجه الثاني : لا يجوز لأنه يصير بالعدول إليه كالقيمة .