5666 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتها، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة ومحمد وسفيان الثوري .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ: عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدًا وَمَالِكًا وَإِسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا؛ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ؛ فَصَارَ كَبَيْعِ الصَّيْدِ فِي الْبَرَارِي وَالطَّيْرِ الَّذِي لَمْ يُصَدْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .

وَفِي "الْبَدَائِعِ": لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِيمَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ، كَمَنْ بَاعَ الْكَلَأَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ وَالْمَاءَ الَّذِي فِي نَهْرِهِ أَوْ فِي بِئْرِهِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْكَمْأَةِ، وَبَيْعُ صَيْدٍ لَمْ يُوجَدْ فِي أَرْضِهِ لَا يَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِ، وَكَذَا بَيْعُ الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالصُّيُودِ الَّتِي فِي الْبَرَارِي، وَالطَّيْرِ الَّذِي لَمْ يُصَدْ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ الَّذِي لَمْ يُؤْخَذْ مِنَ الْمَاءِ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح ومجاهدا ومالكا وإسحاق وأبا عبيد، فإنهم ذهبوا إلى الآثار المذكورة وقالوا: لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارتها؛ لأنها مباحة غير مملوكة؛ فصار كبيع الصيد في البراري والطير الذي لم يصد، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد، وإليه ذهب سفيان الثوري .

وفي "البدائع": لا ينعقد البيع فيما ليس بمملوك، كمن باع الكلأ في أرض مملوكة والماء الذي في نهره أو في بئره، وكذلك بيع الكمأة، وبيع صيد لم يوجد في أرضه لا ينعقد؛ لأنه مباح غير مملوك لانعدام سبب الملك فيه، وكذا بيع الحطب والحشيش والصيود التي في البراري، والطير الذي لم يصد في الهواء، والسمك الذي لم يؤخذ من الماء، وعلى هذا يخرج بيع رباع مكة وإجارتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفة -رضي الله عنه-.