وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجرة مثله ، ويقدم بها على الغرماء ، ومساقاة ومزارعة ، قيل : مثلها ، وقيل : من ثلثه ، كأجير ( م 2 ) ويصح فيهن شرط العامل عمل المالك معه أو عبده .

وقال الشيخ : مع علم عمله ودون النصف ، وقيل : لا يصح ، وقيل : يصح في عبده ، كبهيمته ، نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال : لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح ، ولا يضر عمل المالك بلا شرط ، نص عليه . .

[ ص: 381 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 381 ] مسألة 2 ) قوله : وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ، ويقدم بها على الغرماء ، ومساقاة ومزارعة ، قيل : مثلها ، وقيل : من ثلثه ، كأجير ، انتهى .

( أحدهما ) تحسب المحاباة في المساقاة والمزارعة من الثلث ، وهو الصحيح ، جزم به في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، قال في القواعد الفقهية : أشهر الوجهين أنه يعتبر من الثلث .

( والوجه الثاني ) هو كالمضاربة ، جزم به في الوجيز ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني والشرح .