الفروع لابن مفلح

ولو nindex.php?page=treesubj&link=14892ورثه بيت المال  احتمل انتقاله ، ويضمن الإمام للغرماء ، واحتمل حله ، وذكرهما في عيون المسائل ، وذكرهما في التعليق ، لعدم وارث معين ( م 9 ) ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي وإن كانت لجميع المسلمين ، ولو كانت لواحد معين لم يجز . وفي الفنون : لو تعلق بالأعيان لما استحق من طرأ حقه بوقوعه في بئر حفرها لميت حال الحياة ، كالرهن ، ولما سقط الحق بالبراءة .

وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة ميت والتركة رهن .

وفي الترغيب : الدين وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له .

الفروع لابن مفلح

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14892وَرِثَهُ بَيْتُ الْمَالِ  اُحْتُمِلَ انْتِقَالُهُ ، وَيَضْمَنُ الْإِمَامُ لِلْغُرَمَاءِ ، وَاحْتُمِلَ حِلُّهُ ، وَذَكَرَهُمَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، وَذَكَرَهُمَا فِي التَّعْلِيقِ ، لِعَدَمِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ ( م 9 ) وَلِهَذَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ الْأَرَاضِيَ وَإِنْ كَانَتْ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ . وَفِي الْفُنُونِ : لَوْ تَعَلَّقَ بِالْأَعْيَانِ لَمَا اسْتَحَقَّ مَنْ طَرَأَ حَقُّهُ بِوُقُوعِهِ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا لِمَيِّتٍ حَالَ الْحَيَاةِ ، كَالرَّهْنِ ، وَلَمَا سَقَطَ الْحَقُّ بِالْبَرَاءَةِ .

وَفِي الِانْتِصَارِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي ذِمَّةِ مَيِّتٍ وَالتَّرِكَةُ رَهْنٌ .

وَفِي التَّرْغِيبِ : الدَّيْنُ وَإِنْ قَلَّ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ نَظَرًا لَهُ .