الفروع لابن مفلح

وتصح nindex.php?page=treesubj&link=15002_22828الإقالة في السلم   [ لا له ] مع الغريم لا الضامن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة ، وفي بعضه روايتان ( م 14 ) ولا يشترط قبض الثمن [ ص: 185 ] أو بدله إن تعذر في مجلس الإقالة ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب وغيره .

وفي المغني : لا يشترط في ثمن ، لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ، وإلا فبيع ، يجوز التفرق قبل القبض .

الفروع لابن مفلح

وَتَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=15002_22828الْإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ   [ لَا لَهُ ] مَعَ الْغَرِيمِ لَا الضَّامِنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا ، ذَكَرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ ، وَفِي بَعْضِهِ رِوَايَتَانِ ( م 14 ) وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الثَّمَنِ [ ص: 185 ] أَوْ بَدَلِهِ إنْ تَعَذَّرَ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ ، خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=11851لِأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ .

وَفِي الْمُغْنِي : لَا يُشْتَرَطُ فِي ثَمَنٍ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِوَضٍ وَيَلْزَمُ رَدُّ الثَّمَنِ الْمَوْجُودِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَهُ ثَمَنًا وَهُوَ ثَمَنٌ فَصَرْفٌ ، وَإِلَّا فَبَيْعٌ ، يَجُوزُ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ .