تحفة المحتاج شرح المنهاج

( والمذهب nindex.php?page=treesubj&link=16650صحتها ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي  ككفيل وأجير وقن آبق لمولاه وامرأة لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن أثبت نكاحها ليسلمها له وكذا عكسه كما هو ظاهر nindex.php?page=treesubj&link=23987_16650 ( ومن عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف )  لأنه حق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بمثالين ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد سرقة لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن nindex.php?page=treesubj&link=16642_16650ومعنى تكفل أنصاري بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد  أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=37وكفلها زكريا } وبه يرد استشكال تصور الكفالة هنا مع وجوب الاستيفاء فورا .

[ ص: 260 ] وبحث الأذرعي في حد تحتم ولم يسقط بالتوبة صحة التكفل ببدن من هو عليه وينافيه إن لم يرد حد قاطع الطريق فقط جوابهم عن الخبر المذكور

تحفة المحتاج شرح المنهاج

( وَالْمَذْهَبُ nindex.php?page=treesubj&link=16650صِحَّتُهَا بِبَدَنِ ) كُلُّ مَنْ اُسْتُحِقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ عِنْدَ الطَّلَبِ لِحَقِّ آدَمِيٍّ  كَكَفِيلٍ وَأَجِيرٍ وَقِنٍّ آبِقٍ لِمَوْلَاهُ وَامْرَأَةٍ لِمَنْ يَدَّعِي نِكَاحَهَا لِيُثْبِتَهُ أَوْ لِمَنْ أَثْبَتَ نِكَاحَهَا لِيُسَلِّمَهَا لَهُ وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ nindex.php?page=treesubj&link=23987_16650 ( وَمَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ آدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ )  لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ فَأَشْبَهَ الْمَالَ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ يَدْخُلُهُ الْمَالُ وَلِذَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ ( وَمَنْعِهَا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ) وَتَعَازِيرِهِ كَحَدِّ سَرِقَةٍ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِسِتْرِهَا وَالسَّعْيِ فِي إسْقَاطِهَا مَا أَمْكَنَ nindex.php?page=treesubj&link=16642_16650وَمَعْنَى تَكَفَّلَ أَنْصَارِيٌّ بِالْغَامِدِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ زِنَاهَا إلَى أَنْ تَلِدَ  أَنَّهُ قَامَ بِمُؤَنِهَا وَمَصَالِحِهَا عَلَى حَدِّ { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=37وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا } وَبِهِ يُرَدُّ اسْتِشْكَالُ تَصَوُّرِ الْكَفَالَةِ هُنَا مَعَ وُجُوبِ الِاسْتِيفَاءِ فَوْرًا .

[ ص: 260 ] وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حَدٍّ تَحَتَّمْ وَلَمْ يَسْقُطْ بِالتَّوْبَةِ صِحَّةَ التَّكَفُّلِ بِبَدَنِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَيُنَافِيه إنْ لَمْ يَرِدْ حَدُّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ فَقَطْ جَوَابُهُمْ عَنْ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ