( وإن استحق شيء باعه الحاكم ) أو نائبه وثمنه المقبوض تالف ( قدم المشتري بالثمن ) أي بمثله أو قيمته على الغرماء رعاية لمصلحتهم لئلا يرغب الناس عن شراء ماله ، وقضيته اختصاص ذلك بما باعه بعد الحجر وليس ببعيد ( وفي قول يحاص الغرماء ) كسائر الديون ولا يكون الحاكم وأمينه طريقين في الضمان .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

[ ص: 135 ] قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ ) بِخِلَافِهِ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْدَ تَلَفِ الثَّمَنِ يَكُونُ ثَمَنُهُ دَيْنًا ظَهَرَ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ أَوْ نَائِبُهُ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ وَلَيْسَ الْقَاضِي وَلَا مَأْذُونُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِمَا بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ الْمُفْلِسُ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ ا هـ .

حاشية الشرواني

قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَاعَهُ الْحَاكِمُ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْدَ تَلَفِ الثَّمَنِ يَكُونُ ثَمَنُهُ دَيْنًا ظَهَرَ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ : كَمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ أَوْ نَائِبُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُنْفِقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُمَا جَزَمَا بِالِاخْتِصَاصِ الْآتِي ( قَوْلُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ ) أَيْ : عَلَى بَاقِي الْغُرَمَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَنْ شِرَاءِ مَالِهِ ) أَيْ : الْمُفْلِسِ فَكَانَ تَقْدِيمُهُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمُؤَنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِمَا بَاعَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ ) كَأَنَّهُ لِإِخْرَاجِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ لِامْتِنَاعِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ لِامْتِنَاعِهِ وَالْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ ظَهَرَ ( قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ وَلَيْسَ الْقَاضِي وَلَا مَأْذُونُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِمَا بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ الْمُفْلِسُ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ ا هـ سم .

حاشية ابن قاسم

[ ص: 135 ] قوله المصنف باعه الحاكم ) بخلافه ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر ( قوله أو نائبه ) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس ؛ لأنه نائب الشرع ا هـ .

حاشية الشرواني

قول المتن ( باعه الحاكم ) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر نهاية وسم أي : كما مر آنفا في المتن ( قوله أو نائبه ) إلى قول المتن وينفق في النهاية والمغني إلا أنهما جزما بالاختصاص الآتي ( قوله على الغرماء ) أي : على باقي الغرماء نهاية ومغني ( قوله عن شراء ماله ) أي : المفلس فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية ( قوله بما باعه بعد الحجر ) كأنه لإخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه ا هـ سيد عمر وقوله لامتناعه والأولى ؛ لأنه كدين ظهر ( قوله ولا يكون الحاكم إلخ ) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس ؛ لأنه نائب الشرع ا هـ سم .