( والمرأة ) الحرة ( والخنثى ) المشكل ( كنصف رجل نفسا وجرحا ) وأطرافا إجماعا في نفس المرأة وقياسا في غيرها ولأن أحكام الخنثى مبنية على اليقين ، ويستثنى من أطرافه الحلمة فإن فيها [ ص: 320 ] أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة ، وكذا مذاكيره وشفراه

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ ) ع : قَالَ ابْنُ خَيْرَانَ : لَا يُسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْغُرْمِ إلَّا فِي ضَمَانِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسًا فِي غَيْرِهَا ) أَيْ النَّفْسِ

( قَوْلُهُ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ أَطْرَافِهِ ) أَيْ الْخُنْثَى

( قَوْلُهُ : فَإِنَّ فِيهَا ) [ ص: 320 ] أَيْ فِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَفِيهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ

( قَوْلُهُ : مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْحُكُومَةِ ) أَيْ فَإِنْ كَانَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ أَقَلَّ مِنْ الْحُكُومَةِ وَجَبَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ الْحُكُومَةُ أَقَلَّ وَجَبَتْ ، وَيُتَأَمَّلُ كَوْنُ الدِّيَةِ أَقَلَّ مِنْ الْحُكُومَةِ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ أَطْرَافِهِ ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ إنَّمَا هُوَ مِمَّا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا [ ص: 320 ] فِي الْأَحْكَامِ ، وَإِلَّا فَاَلَّذِي فِي الْمَتْنِ إنَّمَا هُوَ أَنَّهُمَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ ، وَلَوْ كَانَ غَرَضُهُ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْهُ لَاسْتَثْنَى كُلًّا مِنْ حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى ، إذْ حَلَمَةُ الرَّجُلِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا الْحُكُومَةُ ، وَكُلٌّ مِنْ حَلَمَتَيْ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى يُخَالِفُهُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَذَاكِيرُهُ وَشَفْرَاهُ ) ظَاهِرُ التَّشْبِيهِ أَنَّ فِيهَا أَيْضًا أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْحُكُومَةِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَالتَّشْبِيهُ إنَّمَا هُوَ فِي مُطْلَقِ الِاسْتِثْنَاءِ لَا فِي الْحُكْمِ أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْحُكُومَةِ ) أَيْ دِيَةِ حَلَمَتِهَا ، وَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ فِي تَصَوُّرِ كَوْنِ الدِّيَةِ أَقَلَّ مِنْ الْحُكُومَةِ وَلَا تَوَقُّفَ فِيهِ ، إذْ مَحَلُّ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْحُكُومَةِ لَا تَبْلُغُ الدِّيَةَ إذَا كَانَتَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الدِّيَةُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ امْرَأَةً وَالْحُكُومَةُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ رَجُلًا ، نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِيهَا حِينَئِذٍ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ الرَّجُلِ : أَيْ دِيَةَ نَفْسِهِ كَمَا لَا يَخْفَى

حاشية الشبراملسي

( قوله : والمرأة الحرة ) ع : قال ابن خيران : لا يسوى بين الرجل والمرأة في الغرم إلا في ضمان الأمة والعبد ا هـ سم على منهج ( قوله : وقياسا في غيرها ) أي النفس

( قوله : ويستثنى من أطرافه ) أي الخنثى

( قوله : فإن فيها ) [ ص: 320 ] أي في الواحدة نصف دية المرأة وفيهما دية كاملة

( قوله : من دية المرأة والحكومة ) أي فإن كانت دية المرأة أقل من الحكومة وجبت ، وإن كانت الحكومة أقل وجبت ، ويتأمل كون الدية أقل من الحكومة

حاشية المغربي

( قوله : ويستثنى من أطرافه ) هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما [ ص: 320 ] في الأحكام ، وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ، ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى ، إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة ، وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه ( قوله : وكذا مذاكيره وشفراه ) ظاهر التشبيه أن فيها أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة ، وظاهر أنه ليس كذلك ، فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى ( قوله : من دية المرأة والحكومة ) أي دية حلمتها ، وتوقف الشيخ في حاشيته في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه ، إذ محل اشتراط كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك ، وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا ، نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل : أي دية نفسه كما لا يخفى