الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=13211_13210_13260 ( صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم ) قالت لا تكفيني  زيدت ، ولو ( قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم ) فلا التفات لمقالته بكل حال ( إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها ) فحينئذ يفرض كفايتها ، نقله المصنف عن الخانية . وفي البحر عن الذخيرة إلا أن يتعرف القاضي عن حاله بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته . وفي الظهيرية صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها .

الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=13211_13210_13260 ( صَالَحَتْ زَوْجَهَا عَنْ نَفَقَةِ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى دَرَاهِمَ ثُمَّ ) قَالَتْ لَا تَكْفِينِي  زِيدَتْ ، وَلَوْ ( قَالَ الزَّوْجُ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ فَهُوَ لَازِمٌ ) فَلَا الْتِفَاتَ لِمَقَالَتِهِ بِكُلِّ حَالٍ ( إلَّا إذَا تَغَيَّرَ سِعْرُ الطَّعَامِ وَعَلِمَ ) الْقَاضِي ( أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ ) الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ ( يَكْفِيهَا ) فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ كِفَايَتَهَا ، نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْخَانِيَّةِ . وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الذَّخِيرَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَرَّفَ الْقَاضِي عَنْ حَالِهِ بِالسُّؤَالِ مِنْ النَّاسِ فَيُوجِبُ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ . وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ صَالَحَهَا عَنْ نَفَقَةٍ كُلُّ شَهْرٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَالزَّوْجُ مُحْتَاجٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا نَفَقَةُ مِثْلِهَا .