nindex.php?page=treesubj&link=11930_11987 ( ولا مطالبة ) بفيئة ولا طلاق ( إن كان بها مانع وطء كحيض ) ونفاس وإحرام وصوم فرض أو اعتكافه ( ومرض ) لا يمكن معه الوطء لأن المطالبة إنما تكون بمستحق وهي لا تستحق الوطء لتعذره من جهتها ، وما تعجب منه في الوسيط من منع الحيض للطلب مع عدم قطعه المدة رد بأن منعه لحرمة الوطء معه وهو ظاهر وعدم قطعه للمصلحة وإلا لم تحسب مدة غالبا كما مر ، وقولهم إن nindex.php?page=treesubj&link=11750_11940طلاق المولي في الحيض غير بدعي لا يشكل بعدم مطالبته به إذ هو مفروض فيما إذا طولب زمن الطهر بالفيئة فترك مع تمكنه ثم حاضت فتطالب بالطلاق حينئذ .

nindex.php?page=treesubj&link=11930_11987 ( وَلَا مُطَالَبَةَ ) بِفَيْئَةٍ وَلَا طَلَاقٍ ( إنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ ) وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصَوْمِ فَرْضٍ أَوْ اعْتِكَافِهِ ( وَمَرَضٍ ) لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْوَطْءُ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِمُسْتَحَقٍّ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّ الْوَطْءَ لِتَعَذُّرِهِ مِنْ جِهَتِهَا ، وَمَا تَعَجَّبَ مِنْهُ فِي الْوَسِيطِ مِنْ مَنْعِ الْحَيْضِ لِلطَّلَبِ مَعَ عَدَمِ قَطْعِهِ الْمُدَّةَ رُدَّ بِأَنَّ مَنْعَهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ مَعَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَدَمُ قَطْعِهِ لِلْمَصْلَحَةِ وَإِلَّا لَمْ تُحْسَبْ مُدَّةٌ غَالِبًا كَمَا مَرَّ ، وَقَوْلُهُمْ إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11750_11940طَلَاقَ الْمُولِي فِي الْحَيْضِ غَيْرُ بِدْعِيٍّ لَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ إذْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا طُولِبَ زَمَنَ الطُّهْرِ بِالْفَيْئَةِ فَتَرَكَ مَعَ تَمَكُّنِهِ ثُمَّ حَاضَتْ فَتُطَالِبُ بِالطَّلَاقِ حِينَئِذٍ .