نهاية المحتاج شرح المنهاج

( والأظهر أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=12004_11991_12016_12015قال لأربع والله لا أجامعكن  فليس بمول في الحال ) لأنه يحنث إلا بوطء الجميع ، إذ المعنى لا أطأ جميعكن كما لو حلف لا يكلم هؤلاء وفارقت ما بعدها بأن هذه من باب سلب العموم وتلك من باب عموم السلب كما يأتي ( فإن جامع ثلاثا ) منهن ولو بعد البينونة أو في الدبر لأن اليمين تشمل الحلال والحرام ( فمول من الرابعة ) لحنثه حينئذ بوطئها ( فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ) لتحقق امتناع الحنث ، إذ الوطء إنما يقع على ما في الحياة . أما بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا يزول ، ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال لأنه بوطء واحدة يقرب من الحنث المحذور والقرب من المحذور محذور .

نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=12004_11991_12016_12015قَالَ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكُنَّ  فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّهُ يَحْنَثُ إلَّا بِوَطْءِ الْجَمِيعِ ، إذْ الْمَعْنَى لَا أَطَأُ جَمِيعَكُنَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَؤُلَاءِ وَفَارَقَتْ مَا بَعْدَهَا بِأَنَّ هَذِهِ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ وَتِلْكَ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ كَمَا يَأْتِي ( فَإِنْ جَامَعَ ثَلَاثًا ) مِنْهُنَّ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَشْمَلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ ( فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ ) لِحِنْثِهِ حِينَئِذٍ بِوَطْئِهَا ( فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ زَالَ الْإِيلَاءُ ) لِتَحَقُّقِ امْتِنَاعِ الْحِنْثِ ، إذْ الْوَطْءُ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَا فِي الْحَيَاةِ . أَمَّا بَعْدَ وَطْئِهَا وَقَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَيَاتِ فَلَا يَزُولُ ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ أَنَّهُ مُولٍ مِنْ الْأَرْبَعِ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ يَقْرُبُ مِنْ الْحِنْثِ الْمَحْذُورِ وَالْقُرْبُ مِنْ الْمَحْذُورِ مَحْذُورٌ .