الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=7559_7588_7437قال : آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات الحالف  لم يعتق ) إذ لا بد للآخر من الأول بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبل بخلاف القبل ( فلو اشترى ) الحالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات ) الحالف ( عتق ) الثاني [ ص: 806 ] ( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث ، وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما .

وأما الوسط ففي البدائع : أنه لا يكون إلا في وتر فثاني الثلاثة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا .

الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=7559_7588_7437قَالَ : آخِرُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَك عَبْدًا فَمَاتَ الْحَالِفُ  لَمْ يَعْتِقْ ) إذْ لَا بُدَّ لِلْآخِرِ مِنْ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ كَالْبَعْدِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ بِخِلَافِ الْقَبْلِ ( فَلَوْ اشْتَرَى ) الْحَالِفُ الْمَذْكُورُ ( عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ) الْحَالِفُ ( عَتَقَ ) الثَّانِي [ ص: 806 ] ( مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الشِّرَاءِ ) فَيُعْتَبَرُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ لَوْ الشِّرَاءُ فِي الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِيرُ فَارًّا لَوْ عَلَّقَ الْبَائِنَ بِالْآخِرِ خِلَافًا لَهُمَا .

وَأَمَّا الْوَسَطُ فَفِي الْبَدَائِعِ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي وِتْرٍ فَثَانِي الثَّلَاثَةِ وَسَطٌ وَكَذَا ثَالِثُ الْخَمْسَةِ وَهَكَذَا .