[ ص: 687 ] ( وولد المدبرة ) تدبيرا مطلقا ( مدبر ) أما المقيد فلا يتبعها ، وذكر المصنف في البيع الفاسد أن ولد المدبر كأبيه فتأمل ، وأما تدبير الحمل فكعتقه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ ) أَيْ الْمَوْلُودُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ لَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الْأُمِّ وَقْتَ الْوِلَادَةِ حَتَّى يَسْرِيَ إلَى الْوَلَدِ . وَلَوْ اخْتَلَفَا فَادَّعَتْ وِلَادَتَهُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى أَنَّهَا قَبْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْبَيِّنَةُ لَهَا ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَدَائِعِ وَالْفَتْحِ ( قَوْلُهُ مُدَبَّرٌ ) فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ وَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ كَهُوَ . ا هـ . وَوَقَعَ نَحْوُهُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ بِلَفْظِ : وَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ مُدَبَّرٌ . وَرَدَّهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إنَّمَا هِيَ لِلْأُمِّ لَا لِلْأَبِ . وَأَجَابَ ح بِأَنَّ لَفْظَ الْمُدَبَّرِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَمَا مَرَّ فِي لَفْظِ الْمَمْلُوكِ ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ فِي عِبَارَتِهِمَا الْأُنْثَى بِقَرِينَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي التَّدْبِيرِ لَا الْأَبَ . ا هـ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَصِحُّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ كَأَبِيهِ ، فَلَوْ ذَكَرَ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهَا لَكَانَ أَوْلَى ط ( قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ ) أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ تَبَعِيَّتِهِ لِلْأَبِ . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : قَالَ وَهُوَ تَحْرِيفٌ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَوْ كَانَ ذِكْرُهُ لَا يُنَاسِبُ تَفْرِيعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي ( قَوْلُهُ وَأَمَّا تَدْبِيرُ الْحَمْلِ فَكَعِتْقِهِ ) أَيْ أَنَّهُ يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ وَحْدَهُ ، لَكِنْ قَالَ فِي الْكَافِي : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْأُمَّ وَلَا يَهَبَهَا وَلَا يُمْهِرَهَا ، فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْوَلَدُ مُدَبَّرًا ، وَإِنْ لِأَكْثَرَ كَانَ رَقِيقًا . ا هـ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأُمِّ وَجَازَ هِبَتُهَا ، وَلَوْ دَبَّرَهُ لَمْ تَجُزْ هِبَتُهَا فِي الْأَصَحِّ وَتَقَدَّمَ وَجْهُ الْفَرْقِ ، وَهَذَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَيَجُوزُ بَعْدَهَا الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ .

( قوله وولد المدبرة ) أي المولود بعد التدبير لا قبله ; لأن حق الحرية لم يكن ثابتا في الأم وقت الولادة حتى يسري إلى الولد . ولو اختلفا فادعت ولادته بعد التدبير فالقول للمولى أنها قبله مع يمينه على العلم والبينة لها ، وتمامه في البدائع والفتح ( قوله مدبر ) فيعتق بموت سيد أمه ( قوله وذكر المصنف إلخ ) عبارته وولد المدبر كهو . ا هـ . ووقع نحوه في بعض نسخ الهداية بلفظ : وولد المدبر مدبر . ورده في البحر بأن التبعية إنما هي للأم لا للأب . وأجاب ح بأن لفظ المدبر يتناول الذكر والأنثى كما مر في لفظ المملوك ، ويكون المراد به في عبارتهما الأنثى بقرينة ما قدمناه من أن الولد يتبع الأم في التدبير لا الأب . ا هـ لكن هذا الجواب لا يصح في عبارة الشارح حيث عبر بقوله كأبيه ، فلو ذكر عبارة المصنف من غير تصرف فيها لكان أولى ط ( قوله فتأمل ) أمر بالتأمل لمخالفته لما مر من عدم تبعيته للأب . وفي بعض النسخ : قال وهو تحريف ظاهر ; لأن ما بعده لم يذكره المصنف في البيع الفاسد ولو كان ذكره لا يناسب تفريعه على ما قبله كما قاله المحشي ( قوله وأما تدبير الحمل فكعتقه ) أي أنه يصح تدبيره وحده ، لكن قال في الكافي : ولم يكن له أن يبيع الأم ولا يهبها ولا يمهرها ، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر كان الولد مدبرا ، وإن لأكثر كان رقيقا . ا هـ وتقدم في كتاب العتق أنه لو أعتق الحمل لم يجز بيع الأم وجاز هبتها ، ولو دبره لم تجز هبتها في الأصح وتقدم وجه الفرق ، وهذا قبل الولادة فيجوز بعدها البيع والهبة .