( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها ، إن فعل ) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شيء له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عني قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء ، و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها ) [ ص: 681 ] فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عني وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر ، و ( في الثانية لمولاها ) باعتبار تضمن الشراء وعدمه . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ بِأَلْفٍ عَلَيَّ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِزِيَادَةِ عَلَى الْجَارَّةِ لِضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ ، وَفَائِدَتُهَا الدَّلَالَةُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِهَا بِالْأَوْلَى أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَأَبَتْ النِّكَاحَ ) أَفَادَ أَنَّ لَهَا الِامْتِنَاعَ مِنْ تَزَوُّجِهِ ; لِأَنَّهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِالْعِتْقِ فَتْحٌ ، وَقَيَّدَ بِهِ ; لِأَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتِهَا وَمَهْرِ مِثْلِهَا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى آمِرِهِ ) ; لِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْآمِرِ أَمْرُهُ الْمُخَاطَبَ بِإِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ وَتَزْوِيجِهَا مِنْهُ عَلَى عِوَضِ أَلْفٍ مَشْرُوطَةٍ عَلَيْهِ عَنْهَا وَعَنْ مَهْرِهَا ، فَلَمَّا لَمْ تَتَزَوَّجْهُ بَطَلَتْ عَنْهُ حِصَّةُ الْمَهْرِ مِنْهَا ، وَأَمَّا حِصَّةُ الْعِتْقِ فَبَاطِلَةٌ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ يُثْبِتُ لِلْعَبْدِ فِيهِ قُوَّةً حُكْمِيَّةً هِيَ مِلْكُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا يَجِبُ الْعِوَضُ إلَّا عَلَى مَنْ حَصَلَ لَهُ الْمُعَوَّضُ . ا هـ . فَتْحٌ ، أَيْ وَمَنْ حَصَلَ لَهُ الْمُعَوَّضُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ ) كَخُلْعِ الْأَبِ صَغِيرَتَهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ حَقِيقَةً ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِلْكٌ مَا لَمْ تَكُنْ تَمْلِكُهُ ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَعْتِقْ أَمَتَك عَنِّي بِأَلْفٍ إلَخْ وَلَمْ تَتَزَوَّجْهُ ( قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ الشِّرَاءَ اقْتِضَاءً ) أَيْ مَعَ الْمُقَابَلَةِ بِالْبُضْعِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ وَاضِحًا لِكَوْنِهِ مَذْكُورًا صَرِيحًا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي عِلَّةِ الِانْقِسَامِ فَافْهَمْ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ إعْتَاقَهُ عَنْ الْآمِرِ يَقْتَضِي سَبْقَ مِلْكِهِ لَهُ فَصَارَ الْمَعْنَى بِعْهُ مِنِّي وَأَعْتِقْهُ عَنِّي ، وَصَارَ إعْتَاقُ الْمَأْمُورِ قَبُولًا . قَالَ فِي الدُّرَرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَّقَبَةِ شِرَاءً وَالْبُضْعَ نِكَاحًا فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا وَوَجَبَ حِصَّةُ مَا سُلِّمَ لَهُ . وَهُوَ الرَّقَبَةُ ، وَبَطَلَ عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلَّمْ وَهُوَ الْبُضْعُ . ا هـ . فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قِيمَتَهَا أَلْفٌ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةٍ قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، فَثُلُثَا الْأَلْفِ حِصَّةُ الْقِيمَةِ وَثُلُثُهُ حِصَّةُ الْمَهْرِ ، فَيَأْخُذُ الْمَوْلَى الثُّلُثَيْنِ وَيَسْقُطُ الثُّلُثُ ، وَعَكَسَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ( قَوْلُهُ وَلِذَا ) لَا دَاعِيَ لِلتَّعْلِيلِ هُنَا فَالْأَوْلَى إبْقَاءُ الْمَتْنِ عَلَى حَالِهِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ وَتَجِبُ عُطِفَ عَلَى قَسَمَ مِنْ تَتِمَّةِ الْحُكْمِ ( قَوْلُهُ فَحِصَّةُ مَهْرِ مِثْلِهَا مَهْرُهَا ) أَيْ إذَا نَكَحَتْهُ يُقَسَّمُ الْأَلْفُ أَيْضًا عَلَى مَهْرِ [ ص: 681 ] مِثْلِهَا وَقِيمَتِهَا ، فَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ : أَعْنِي الْوَجْهَ الْأَوَّلَ ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي . وَالْوَجْهَ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَهُ ، وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا سَقَطَ عَنْهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ الشِّرَاءِ فِيهِ ، وَأَخَذَهُ مَوْلَاهَا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي لِتَضَمُّنِ الثَّانِي الشِّرَاءَ اقْتِضَاءً كَمَا مَرَّ ; فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قِيمَتَهُ مِائَةٌ وَمَهْرُهَا مِائَةٌ قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَيَجِبُ لَهَا نِصْفُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَالنِّصْفُ الثَّانِي يَسْقُطُ عَنْهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُهُ الْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ; وَكَذَا لَوْ تَفَاوَتَا بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهَا مِائَتَيْنِ وَمَهْرُهَا مِائَةً فَيَجِبُ لَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثُلُثَاهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُهُمَا . الْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ ضَمَّ عَنِّي وَتَرْكَهُ ) : بَدَلٌ مِنْ وَجْهَيْهِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ ح ( قَوْلُهُ وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا إلَخْ ) قِيلَ فِيهِ تَكْرَارٌ مَعَ مَا سَبَقَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِ الشِّرَاءِ وَعَدَمِهِ ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ ط .

( قوله بألف علي على أن تزوجنيها ) كذا في بعض النسخ بزيادة على الجارة لضمير المتكلم ، وفائدتها الدلالة على عدم وجوب المال عند عدم ذكرها بالأولى أفاده في الفتح والبحر ( قوله وأبت النكاح ) أفاد أن لها الامتناع من تزوجه ; لأنها ملكت نفسها بالعتق فتح ، وقيد به ; لأنها لو تزوجته قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها كما يأتي ( قوله ولا شيء له على آمره ) ; لأن حاصل كلام الآمر أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليه عنها وعن مهرها ، فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها ، وأما حصة العتق فباطلة ; لأن العتق يثبت للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء ونحو ذلك ، ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض . ا هـ . فتح ، أي ومن حصل له المعوض لا يجب عليه ; لأنه لم يشرط عليه ( قوله في الطلاق ) كخلع الأب صغيرته ; لأنه ليس في مقابلة عوض حقيقة ; لأن المرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه ، بخلاف العتق ( قوله ولو زاد إلخ ) أي بأن قال أعتق أمتك عني بألف إلخ ولم تتزوجه ( قوله لتضمنه الشراء اقتضاء ) أي مع المقابلة بالبضع أيضا في قوله على أن تزوجنيها ، ولما كان ذلك واضحا لكونه مذكورا صريحا لم يذكره في علة الانقسام فافهم .

والحاصل أن إعتاقه عن الآمر يقتضي سبق ملكه له فصار المعنى بعه مني وأعتقه عني ، وصار إعتاق المأمور قبولا . قال في الدرر وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء والبضع نكاحا فانقسم عليهما ووجب حصة ما سلم له . وهو الرقبة ، وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع . ا هـ . فلو فرض أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمائة قسم الألف على ألف وخمسمائة ، فثلثا الألف حصة القيمة وثلثه حصة المهر ، فيأخذ المولى الثلثين ويسقط الثلث ، وعكس في الشرنبلالية وهو سبق قلم ( قوله ولذا ) لا داعي للتعليل هنا فالأولى إبقاء المتن على حاله ; لأن قوله وتجب عطف على قسم من تتمة الحكم ( قوله فحصة مهر مثلها مهرها ) أي إذا نكحته يقسم الألف أيضا على مهر [ ص: 681 ] مثلها وقيمتها ، فما أصاب المهر وجب لها في الوجهين : أعني الوجه الأول ، وهو ما إذا لم يقل عني . والوجه الثاني وهو ما إذا قاله ، وما أصاب قيمتها سقط عنه في الوجه الأول لعدم الشراء فيه ، وأخذه مولاها في الوجه الثاني لتضمن الثاني الشراء اقتضاء كما مر ; فلو فرض أن قيمته مائة ومهرها مائة قسم الألف عليهما نصفين فيجب لها نصفه في الوجهين ، والنصف الثاني يسقط عنه في الوجه الأول ويأخذه المولى في الوجه الثاني ; وكذا لو تفاوتا بأن كان قيمتها مائتين ومهرها مائة فيجب لها ثلث الألف في الوجهين ويسقط عنه ثلثاه في الوجه الأول ويأخذهما . المولى في الوجه الثاني ( قوله ضم عني وتركه ) : بدل من وجهيه بدل مفصل من مجمل ح ( قوله وما أصاب قيمتها إلخ ) قيل فيه تكرار مع ما سبق ، وليس كذلك فافهم ( قوله باعتبار تضمن الشراء وعدمه ) لف ونشر مشوش ط .