الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=12396_12397وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا   ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة اختيار ، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب بحر [ ص: 517 ] ( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير عالم بحالها كما سيجيء ، وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما ، إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها بحر ، يعني إذا لم تكن عالمة راضية [ ص: 518 ] كما سيجيء .

الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=12396_12397وَعِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا   ) فَلَا عِدَّةَ فِي بَاطِلٍ وَكَذَا مَوْقُوفٌ قَبْلَ الْإِجَازَةِ اخْتِيَارٌ ، لَكِنَّ الصَّوَابَ ثُبُوتُ الْعِدَّةِ وَالنَّسَبِ بَحْرٌ [ ص: 517 ] ( وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ) وَمِنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ الْغَيْرِ غَيْرَ عَالِمٍ بِحَالِهَا كَمَا سَيَجِيءُ ، وَلِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَنْ تُقِيمَ مَعَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَتَخْرُجَ بِإِذْنِهِ فِي الْعِدَّةِ لِقِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا ، إنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ حَتَّى تَلْزَمَهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بَحْرٌ ، يَعْنِي إذَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً رَاضِيَةً [ ص: 518 ] كَمَا سَيَجِيءُ .