الدر المختار

( و ) nindex.php?page=treesubj&link=12444_12460_12470_12478_12480_12536العدة ( في ) حق ( من لم تحض )  حرة أم أم ولد ( لصغر ) بأن لم تبلغ تسعا ( أو كبر ) . [ ص: 508 ] بأن بلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها ، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرها ، وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به .

كيف وفي نكاح الخلاصة : لو قيل لحنفي ما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي في كذا وجب أن يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كذا ، نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر ، وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال : لممتدة طهرا بتسعة أشهر وفا عدة إن مالكي يقدر . [ ص: 509 ]     ومن بعده لا وجه للنقض هكذا
يقال بلا نقد عليه ينظر

وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين ، فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ، ولو رضيعا تجب العدة لا المهر قنية .

الدر المختار

( وَ ) nindex.php?page=treesubj&link=12444_12460_12470_12478_12480_12536الْعِدَّةُ ( فِي ) حَقِّ ( مَنْ لَمْ تَحِضْ )  حُرَّةً أَمْ أُمَّ وَلَدٍ ( لِصِغَرٍ ) بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا ( أَوْ كِبَرٍ ) . [ ص: 508 ] بِأَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْإِيَاسِ ( أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ ) وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ ( وَلَمْ تَحِضْ ) الشَّابَّةُ الْمُمْتَدَّةُ بِالطُّهْرِ بِأَنْ حَاضَتْ ثُمَّ امْتَدَّ طُهْرُهَا ، فَتَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ الْإِيَاسِ جَوْهَرَةٌ وَغَيْرُهَا ، وَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مِنْ انْقِضَائِهَا بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ غَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ الرِّوَايَاتِ فَلَا يُفْتَى بِهِ .

كَيْفَ وَفِي نِكَاحِ الْخُلَاصَةِ : لَوْ قِيلَ لِحَنَفِيٍّ مَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي كَذَا وَجَبَ أَنْ يَقُولَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ كَذَا ، نَعَمْ لَوْ قَضَى مَالِكِيٌّ بِذَلِكَ نَفَذَ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ ، وَقَدْ نَظَمَهُ شَيْخُنَا الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ سَالِمًا مِنْ النَّقْدِ فَقَالَ : لِمُمْتَدَّةٍ طُهْرًا بِتِسْعَةِ أَشْهُرْ وَفَا عِدَّةٍ إنْ مَالِكِيٌّ يُقَدِّرْ . [ ص: 509 ]     وَمِنْ بَعْدِهِ لَا وَجْهَ لِلنَّقْضِ هَكَذَا
يُقَالُ بِلَا نَقْدٍ عَلَيْهِ يُنَظَّرْ

وَأَمَّا مُمْتَدَّةُ الْحَيْضِ فَالْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي حَيْضِ الْفَتْحِ تَقْدِيرُ طُهْرِهَا بِشَهْرَيْنِ ، فَسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْإِطْهَارِ وَثَلَاثِ حِيَضٍ بِشَهْرٍ احْتِيَاطًا ( ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) بِالْأَهِلَّةِ لَوْ فِي الْغُرَّةِ وَإِلَّا فَبِالْأَيَّامِ بَحْرٌ وَغَيْرُهُ ( إنْ وُطِئَتْ ) فِي الْكُلِّ وَلَوْ حُكْمًا كَالْخَلْوَةِ وَلَوْ فَاسِدَةً كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ رَضِيعًا تَجِبُ الْعِدَّةُ لَا الْمَهْرُ قُنْيَةٌ .