الدر المختار

( والمبارأة ) أي الإبراء من الجانبين ( كل حق ) [ ص: 453 ] ثابت وقتهما ( لكل منهما عن الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ) حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=11534أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها  برئ عن الثاني لا الأول ، ومثله المتعة بزازية . وفيها : nindex.php?page=treesubj&link=11552اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا من القطن  صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة ) وسكناها فلا يسقطان ( إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكنى .

[ ص: 454 ] [ ص: 455 ] لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح ، وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط للمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ، ولا يبرأ ب أبرأك الله ذكره البهنسي .

الدر المختار

( وَالْمُبَارَأَةُ ) أَيْ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ( كُلَّ حَقٍّ ) [ ص: 453 ] ثَابِتٍ وَقْتَهُمَا ( لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ ) حَتَّى لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11534أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا ثَانِيًا بِمَهْرٍ آخَرَ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى مَهْرِهَا  بَرِئَ عَنْ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ ، وَمِثْلُهُ الْمُتْعَةُ بَزَّازِيَّةٌ . وَفِيهَا : nindex.php?page=treesubj&link=11552اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لَا دَعْوَى لِكُلٍّ عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ لَهُ كَذَا مِنْ الْقُطْنِ  صَحَّ لِاخْتِصَاصِ الْبَرَاءَةِ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ ( إلَّا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ ) وَسُكْنَاهَا فَلَا يَسْقُطَانِ ( إلَّا إذَا نَصَّ عَلَيْهَا ) فَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ لَا السُّكْنَى .

[ ص: 454 ] [ ص: 455 ] لِأَنَّهَا حَقُّ الشَّرْعِ إلَّا إذَا أَبْرَأَتْهُ عَنْ مُؤْنَةِ السُّكْنَى فَيَصِحُّ فَتْحٌ ، وَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَا إذْ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَمْ تَجِبَا وَقْتَهُمَا بَلْ بَعْدَهُمَا ( وَقِيلَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ ) مُسْقِطٌ لِلْمَهْرِ ( كَالْخُلْعِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا ) ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ ، وَلَا يَبْرَأُ بِ أَبْرَأَكِ اللَّهُ ذَكَرَهُ الْبَهْنَسِيُّ .