الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=11602_11609_11610_11608_11606_11601خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق  ، فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ما إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة ، بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ههنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط .

الدر المختار

( nindex.php?page=treesubj&link=11602_11609_11610_11608_11606_11601خَلَعَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ  ، فَإِنْ ذَكَرَ بَدَلًا لَمْ يُصَدَّقْ ) قَضَاءً فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ ( وَإِلَّا صُدِّقَ فِي ) مَا إذَا وَقَعَ بِلَفْظِ ( الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ ) لِأَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَلَا قَرِينَةَ ، بِخِلَافِ لَفْظِ بَيْعٍ وَطَلَاقٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ . وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ إلَّا أَنَّ الْمَشَايِخَ قَالُوا لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ هَهُنَا لِأَنَّهُ بِحُكْمِ غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ صَارَ كَالصَّرِيحِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ مُتَفَرِّقَاتِ طَلَاقِ الْمُحِيطِ .