الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( nindex.php?page=treesubj&link=5896_23791_5892وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال   ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تجوز لأن الربح فرع المال ، ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل وأنه بالخلط ، وهذا لأن المحل هو المال ولهذا يضاف إليه ، ويشترط تعيين رأس المال ، بخلاف المضاربة ; لأنها ليست بشركة ، وإنما هو يعمل لرب المال فيستحق الربح عمالة على عمله ، أما هنا بخلافه ، وهذا أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد الجنس . [ ص: 182 ] ويشترط الخلط ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5942_23791_5896_6021التفاضل في الربح مع التساوي في المال   .

الهداية شرح بداية المبتدي

قَالَ ( nindex.php?page=treesubj&link=5896_23791_5892وَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَ   ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا تَجُوزُ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَرْعُ الْمَالِ ، وَلَا يَقَعُ الْفَرْعُ عَلَى الشَّرِكَةِ إلَّا بَعْدَ الشَّرِكَةِ فِي الْأَصْلِ وَأَنَّهُ بِالْخَلْطِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ هُوَ الْمَالُ وَلِهَذَا يُضَافُ إلَيْهِ ، وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ ، بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرِكَةٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ يَعْمَلُ لِرَبِّ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ عِمَالَةً عَلَى عَمَلِهِ ، أَمَّا هُنَا بِخِلَافِهِ ، وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لَهُمَا حَتَّى يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ . [ ص: 182 ] وَيُشْتَرَطُ الْخَلْطُ وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5942_23791_5896_6021التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ   .