[ ص: 340 ] فصل : nindex.php?page=treesubj&link=15148محاكمة القاضي خصمه

فإذا أراد الإمام محاكمة خصم جاز أن يحاكمه إلى قضاته : لأنهم ولاة في حقوق المسلمين ، وإن صدرت عنه ولاياتهم . قد حاكم علي يهوديا في درع إلى شريح وهو قاضيه .

فأما إن nindex.php?page=treesubj&link=15140حاكم الإمام خصمه إلى واحد من رعيته جاز ، ثم نظر ، فإن قلده خصوص هذا النظر صار قاضيا خاصا قبل الترافع إليه ، فلم يعتبر فيه رضا الخصم ، وإن لم يقلده النظر قبل الترافع اعتبر فيه رضا الخصم .

فأما القاضي إذا أراد محاكمة خصم له ، فإن كان في بلد الإمام ، جاز أن يحاكمه إلى الإمام أو إلى من يرد إليه الإمام الحكم بينه وبين خصمه .

وإن nindex.php?page=treesubj&link=33527بعد عن بلد الإمام وعن بلد فيه قاض من قبل الإمام وأراد أن يحاكم خصمه إلى خليفته ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز كما للإمام محاكمة خصمه إلى خليفته .

والوجه الثاني : لا يجوز : لأن كل القضاة خلفاء الإمام وليس كل القضاة خلفاء هذا القاضي ، فجاز للإمام ما لم يجز لهذا القاضي ، والله أعلم .

[ ص: 340 ] فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=15148مُحَاكَمَةُ الْقَاضِي خَصْمَهُ

فَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ مُحَاكَمَةَ خَصْمٍ جَازَ أَنْ يُحَاكِمَهُ إِلَى قُضَاتِهِ : لِأَنَّهُمْ وُلَاةٌ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ صَدَرَتْ عَنْهُ وِلَايَاتُهُمْ . قَدْ حَاكَمَ عَلِيٌّ يَهُودِيًّا فِي دِرْعٍ إِلَى شُرَيْحٍ وَهُوَ قَاضِيهِ .

فَأَمَّا إِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15140حَاكَمَ الْإِمَامُ خَصْمَهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ جَازَ ، ثُمَّ نُظِرَ ، فَإِنْ قَلَّدَهُ خُصُوصَ هَذَا النَّظَرِ صَارَ قَاضِيًا خَاصًّا قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ رِضَا الْخَصْمِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ النَّظَرُ قَبْلَ التَّرَافُعِ اعْتُبِرَ فِيهِ رِضَا الْخَصْمِ .

فَأَمَّا الْقَاضِي إِذَا أَرَادَ مُحَاكَمَةَ خَصْمٍ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْإِمَامِ ، جَازَ أَنْ يُحَاكِمَهُ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ إِلَى مَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْإِمَامُ الْحُكْمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=33527بَعُدَ عَنْ بَلَدِ الْإِمَامِ وَعَنْ بَلَدٍ فِيهِ قَاضٍ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ وَأَرَادَ أَنْ يُحَاكِمَ خَصْمَهُ إِلَى خَلِيفَتِهِ ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ كَمَا لِلْإِمَامِ مُحَاكَمَةُ خَصْمِهِ إِلَى خَلِيفَتِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ : لِأَنَّ كُلَّ الْقُضَاةِ خُلَفَاءُ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كُلُّ الْقُضَاةِ خُلَفَاءَ هَذَا الْقَاضِي ، فَجَازَ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَجُزْ لِهَذَا الْقَاضِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .