فصل : [ القول فيما يبدأ به القاضي بعد استقرار ولايته ] :

فإذا تصدى للحكم بعد استقرار ولايته وانقياد الناس إلى طاعته كان nindex.php?page=treesubj&link=15106أول ما يبدأ به في نظره ما اختص بأمانات الحكم . وأماناته : ما يلزمه النظر فيه من غير مستعد إليه وذلك خمس أمانات .

[ القول في nindex.php?page=treesubj&link=15106أمانات الحكم ] :

أولا ديوان الحكم :

أولها أن يتسلم ديوان الحكم ممن كان قبله أو من أمين إن كان في يده ، وديوان الحكم هو حجج الخصوم من المحاضر والسجلات وكتب الوقوف لأن الحكام يستظهرون في حفظ الحقوق على أربابها بحفظ حججهم ووثائقهم في نسختين يتسلم المحكوم له إحداهما وتكون الأولى في ديوانه حجة يرجع إليها إذا احتاج ليكون على نفسه مما في يده .

فإذا تسلمها واتسع له الزمان تصفحها وعمل بموجب ما تضمنها إذا دعته الحاجة إليه .

ولا يحكم بما فيها إلا أن يشهد به شاهدان ولا يحكم بخط القاضي قبله ولا بخط نفسه إلا أن يذكره لاشتباه الخطوط وإمكان التزوير عليها .

فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِيمَا يَبْدَأُ بِهِ الْقَاضِي بَعْدَ اسْتِقْرَارِ وِلَايَتِهِ ] :

فَإِذَا تَصَدَّى لِلْحُكْمِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ وِلَايَتِهِ وَانْقِيَادِ النَّاسِ إِلَى طَاعَتِهِ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=15106أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ فِي نَظَرِهِ مَا اخْتَصَّ بِأَمَانَاتِ الْحُكْمِ . وَأَمَانَاتُهُ : مَا يَلْزَمُهُ النَّظَرُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَعِدٍّ إِلَيْهِ وَذَلِكَ خَمْسُ أَمَانَاتٍ .

[ الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=15106أَمَانَاتِ الْحُكْمِ ] :

أَوَّلًا دِيوَانُ الْحُكْمِ :

أَوَّلُهَا أَنْ يَتَسَلَّمَ دِيوَانَ الْحُكْمِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ مِنْ أَمِينٍ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ ، وَدِيوَانُ الْحُكْمِ هُوَ حُجَجُ الْخُصُومِ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ وَكُتُبِ الْوُقُوفِ لِأَنَّ الْحُكَّامَ يَسْتَظْهِرُونَ فِي حِفْظِ الْحُقُوقِ عَلَى أَرْبَابِهَا بِحِفْظِ حُجَجِهِمْ وَوَثَائِقِهِمْ فِي نُسْخَتَيْنِ يَتَسَلَّمُ الْمَحْكُومُ لَهُ إِحْدَاهُمَا وَتَكُونُ الْأُولَى فِي دِيوَانِهِ حُجَّةً يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِذَا احْتَاجَ لِيَكُونَ عَلَى نَفْسِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ .

فَإِذَا تَسَلَّمَهَا وَاتَّسَعَ لَهُ الزَّمَانُ تَصَفَّحَهَا وَعَمِلَ بِمُوجَبِ مَا تَضَمَّنَهَا إِذَا دَعَتْهُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ .

وَلَا يَحْكُمُ بِمَا فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِهِ شَاهِدَانِ وَلَا يَحْكُمُ بِخَطِّ الْقَاضِي قَبْلَهُ وَلَا بِخَطِّ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُذَكِّرَهُ لِاشْتِبَاهِ الْخُطُوطِ وَإِمْكَانِ التَّزْوِيرِ عَلَيْهَا .