الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=4677اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه  فهو جائز وعليه القيمة ) لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته ، وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة ، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر ، والكتابة والرهن نظير البيع ; لأنهما لازمان . إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع .

[ ص: 469 ] وهذا بخلاف الإجارة ; لأنها تفسخ بالأعذار ، ورفع الفساد عذر ; ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا .

الهداية شرح بداية المبتدي

قَالَ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4677اشْتَرَى عَبْدًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَقَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ  فَهُوَ جَائِزٌ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ ) لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ فَتَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ ، وَبِالْإِعْتَاقِ قَدْ هَلَكَ فَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ ، وَبِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ انْقَطَعَ الِاسْتِرْدَادُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ نَظِيرُ الْبَيْعِ ; لِأَنَّهُمَا لَازِمَانِ . إلَّا أَنَّهُ يَعُودُ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَفَكِّ الرَّهْنِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ .

[ ص: 469 ] وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ ; لِأَنَّهَا تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ ، وَرَفْعُ الْفَسَادِ عُذْرٌ ; وَلِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَكُونُ الرَّدُّ امْتِنَاعًا .